بريطانيا تواجه تساؤلات سودانية بشأن تراخيص عسكرية للإمارات بقيمة 87 مليون جنيه إسترليني

أثار أمجد فريد، مستشار مجلس السيادة الانتقالي في السودان، تساؤلات في 19 أكتوبر بشأن منح بريطانيا تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى الإمارات بقيمة 87 مليون جنيه إسترليني في عام 2024، وفقاً لما نقلته تقارير إخبارية.

وقال فريد إن قيمة التراخيص البريطانية المندرجة تحت الفئة ML10 ارتفعت من 4 ملايين جنيه إسترليني في عام 2023 إلى 87 مليون جنيه إسترليني في عام 2024، قبل أن تتراجع إلى 77 مليون جنيه إسترليني في عام 2025.

وتشمل الفئة ML10 الطائرات والمسيّرات والمحركات ومنصات الإطلاق ومعدات التحكم، وفقاً لما ورد في التقارير. وربط فريد هذه الأرقام بمطالبة بريطانيا في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الدولي بنشر تقرير فريق الخبراء المعني بدارفور وإحالته إلى لجنة العقوبات التابعة للمجلس.

وذكر فريد أن كيت فوستر، نائبة المندوب الدائم لبريطانيا لدى الأمم المتحدة، دعت إلى نشر التقرير وممارسة مزيد من الضغط على الأطراف التي تمول الحرب في السودان وتؤججها. وأضاف أنها أشارت أيضاً إلى قدرات متطورة للطائرات المسيرة في السودان يجري تمويلها ونقلها ودعمها عبر شبكات خارجية.

وأفاد فريد بأن أجزاء من تقرير الخبراء قد جرى تسريبها وتضمنت قسماً يتعلق بمزاعم دعم إماراتي لقوات الدعم السريع. وقال إن الوثيقة سُلّمت إلى أعضاء مجلس الأمن في 13 يوليو، وإن الضغوط الإماراتية لمنع نشرها مستمرة منذ ذلك الحين.

وتساءل فريد في إشارة إلى بريطانيا: «أم إنها ستواصل الدعوة لوقف تدفقات السلاح إلى السودان بينما تصرح بالصادرات إلى الدولة ذاتها التي تتهمها تقارير وتحقيقات متعددة بتغذية تلك التدفقات؟»

ولم تتضمن التقارير الإخبارية ردوداً من السلطات البريطانية أو الإماراتية. كما لم تنشر نص تقرير الخبراء، بينما تظل الادعاءات المتعلقة بالدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع منسوبة إلى فريد وإلى التقارير التي استشهد بها.

وقال فريد إن تقريراً سابقاً لفريق الخبراء خلص إلى أن الأدلة المتعلقة بمزاعم الدعم الإماراتي وإمدادات الأسلحة لقوات الدعم السريع تتسم بدرجة من المصداقية.

المصدر: تقارير إخبارية، 19 أكتوبر.