وكالة فيما تستأنف منح التأهب للكوارث بعد دعوى قضائية

استئناف برنامج المنح الفيدرالية

 

أعادت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (فِيما) تفعيل برنامجها الأساسي للمنح المخصصة للتأهب للكوارث، وذلك بعد فترة توقف طويلة أثرت على الدعم الفيدرالي لمشاريع الحد من أضرار الفيضانات وحرائق الغابات والأعاصير. جاء هذا القرار في أعقاب دعوى قضائية رفعتها 20 ولاية أمريكية، مما يفتح مجددًا قناة تمويل حيوية تعتمد عليها العديد من المجتمعات الريفية لتنفيذ أعمال البنية التحتية واسعة النطاق.

 

كانت هذه المنح قد توقفت، مما أثار قلق المسؤولين المحليين الذين أشاروا إلى أن التأخير في التمويل ترك المجتمعات الصغيرة عرضة بشكل متزايد لمخاطر الطقس القاسية. تشير المعلومات المتاحة إلى أن مليارات الدولارات المخصصة للتأهب والوقاية من الكوارث كانت محتجزة من قبل الإدارة السابقة، على الرغم من موافقة الكونغرس على صرفها.

 

تحديات التمويل والمنافسة

 

أدى هذا التوقف الإداري إلى عدم صرف الأموال، مما خلق حالة من عدم اليقين للبلدات التي كانت قد خططت لأعمال التخفيف بناءً على جداول زمنية فيدرالية متوقعة. مع استئناف البرنامج، تواجه "فِيما" الآن تحديًا يتمثل في وجود طلبات من عامين متتاليين تتنافس على مخصصات عام واحد فقط.

 

تُعطي "فِيما" الأولوية للمشاريع الكبرى في البنية التحتية، وهو ما قد يؤثر على المجتمعات التي ستتمكن من الحصول على التمويل في الجولة القادمة. بالنسبة للبلدات الأصغر، غالبًا ما تعتمد قدرتها على المنافسة على مدى كفاءتها في إعداد الخطط الفنية وتلبية متطلبات البرنامج، بالإضافة إلى إدارة خدماتها اليومية.

 

أمثلة على الحاجة الملحة

 

تُعد مدينة دوريا في ولاية بنسلفانيا مثالاً على الفجوة الكبيرة بين الميزانيات المحلية وتكاليف البنية التحتية الوقائية. تحتاج المدينة إلى حوالي 11 مليون دولار لرفع سدها الواقي بثلاثة أقدام لمواجهة مخاطر الفيضانات المتزايدة بسبب الأمطار الغزيرة، وهو مبلغ يعادل ثلاثة أضعاف ميزانيتها السنوية. تفتقر مجتمعات مثل دوريا غالبًا إلى القاعدة الضريبية الكافية لتمويل مثل هذه المشاريع بمفردها، مما يجعل المنح الفيدرالية ضرورية لخططها المتعلقة بالمرونة.

 

الآثار والتحديات المستقبلية

 

يُعيد استئناف برنامج المنح فتح قناة للإنفاق على الأشغال العامة، مما قد يؤثر إيجابًا على المقاولين وشركات الهندسة والمشتريات المحلية المرتبطة بالبنية التحتية للتخفيف. سياسيًا، يأتي هذا الاستئناف بعد دعاوى قضائية من الولايات، ويسلط الضوء على دور القرارات الإدارية في تحديد وصول الأموال المخصصة من الكونغرس إلى الحكومات المحلية.

 

ومع ذلك، لا تزال هناك نقاط غير واضحة. لم تحدد "فِيما" بعد مدى سرعة تدفق الأموال، ولم توضح ما إذا كانت المشاريع المتعلقة بالمناخ ستكون مؤهلة بشكل صريح ضمن البرنامج الجديد. هذه الأسئلة المفتوحة مهمة للمجتمعات التي تواجه تحديات متزايدة مرتبطة بتغير المناخ، حيث يمكن أن يعتمد تصميم المشاريع وتراخيصها ومتطلبات المطابقة على قواعد أهلية واضحة وجداول صرف يمكن التنبؤ بها.