تحليل أطلس: ضغوط تشريعية على أسواق التنبؤ بشأن رهانات الحرائق

مطالبات بتشديد الرقابة على رهانات الكوارث

وجه مجموعة من المشرعين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي خطاباً رسمياً إلى رئيس هيئة تداول السلع الآجلة، يطالبون فيه بفرض قيود أكثر صرامة على العقود المالية المرتبطة بحرائق الغابات. وتتمحور مخاوف المشرعين، بقيادة السيناتور جيف ميركلي، حول احتمالية أن تؤدي هذه الرهانات إلى خلق حوافز مالية قد تدفع أطرافاً خارجية إلى التسبب في حرائق متعمدة لتحقيق أرباح.

تشير التقارير إلى أن المشرعين يرون أن السماح بتداول عقود تعتمد على اتساع رقعة الحرائق أو وقوع خسائر بشرية يمثل خطراً على السلامة العامة. وقد استشهد الخطاب بنشاط ملحوظ على منصات التنبؤ، حيث تم تداول عقود مرتبطة بحرائق وقعت في كاليفورنيا مطلع عام 2025، وبلغ حجم التداولات في بعض هذه العقود الخارجية أكثر من 1.2 مليون دولار.

تحديات تنظيمية أمام هيئة تداول السلع الآجلة

تأتي هذه المطالبات في وقت تعكف فيه الهيئة التنظيمية على مراجعة مقترحات جديدة تهدف إلى وضع أطر عمل لمنصات التنبؤ. وتتعامل الهيئة مع هذه المنصات كبورصات مشتقات مالية، مما يمنحها صلاحية حظر أي عقود ترى أنها تتعارض مع المصلحة العامة أو تشكل تهديداً للأمن المجتمعي.

وعلى عكس الرهانات المتعلقة بالنتائج الرياضية أو الجوائز الفنية، تثير عقود الكوارث الطبيعية إشكاليات قانونية معقدة نظراً لأن الحدث الأساسي يمكن التأثر به بفعل التدخل البشري. ويجادل المسؤولون بأن الربط بين الأرباح المالية وتدمير الممتلكات أو زيادة مساحة الأراضي المحترقة يفتح باباً لمخاطر أخلاقية غير مسبوقة.

مستقبل أسواق التنبؤ والحدود التنظيمية

تتركز الأنظار حالياً على كيفية تعامل الهيئة مع المنصات الخارجية التي تعمل خارج نطاق الولاية القضائية المباشرة للولايات المتحدة. وتواجه الهيئة تحدياً في فرض قواعدها على منصات مثل "بوليماركت"، بينما تتبنى منصات أخرى نماذج تعتمد على "أموال افتراضية" لتجنب التصنيف كأدوات مالية خاضعة للرقابة الصارمة.

وتشير تحليلات أطلس إلى أن أي إجراء تنظيمي قد يتخذ ضد هذه العقود سيحدد المسار المستقبلي لقطاع أسواق التنبؤ ككل. فإذا قررت الهيئة حظر هذه العقود، فقد تضطر المنصات إلى تبني معايير فحص أكثر دقة قبل إدراج أي حدث، بينما قد يؤدي التراخي التنظيمي إلى هجرة السيولة نحو منصات خارجية بعيدة عن الرقابة.

تظل التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت الهيئة ستصنف عقود الحرائق كنشاط مخالف للمصلحة العامة، وما إذا كان بإمكانها تقييد وصول المستخدمين الأمريكيين إلى هذه الأسواق. وتعتمد النتيجة النهائية على التوازن الذي ستصل إليه الهيئة بين دعم الابتكار المالي وحماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بالمضاربة على الكوارث.