انتقل إلى المحتوى
آخر الأخبار
الشؤون العالمية

بيرد يسعى لطرح مشروعي قانون تجاريين لتخفيف حدة التوترات بين إثيوبيا وإريتريا

يعتمد النهج المقترح على الصادرات الزراعية الأمريكية والتعاون في قطاع التعدين كحوافز، في وقت يتبادل فيه الخصمان في القرن الأفريقي الاتهامات في الأمم المتحدة.

بيرد يسعى لطرح مشروعي قانون تجاريين لتخفيف حدة التوترات بين إثيوبيا وإريتريا

اقترح عضو مجلس النواب الأمريكي جيم بيرد مشروعي قانون يربطان تعميق التجارة الأمريكية مع إثيوبيا وإريتريا باتخاذ خطوات نحو السلام، وفقاً لما أفادت به تقارير إعلامية في 20 نوفمبر.

وتكتسب هذه المساعي أهمية لكونها تختبر فاعلية الحوافز الاقتصادية في ظل تدهور العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا، بعد أن أنهى إطار السلام لعام 2018 عقدين من العداء بين الجارتين.

وبحسب التقرير، يتيح مشروعا القانون المقترحان، وهما "قانون سبارك لإثيوبيا" (Ethiopia SPARK Act) و"قانون بيلار لإريتريا" (Eritrea PILLAR Act)، محادثات تجارية رسمية ووصولاً أوسع نطاقاً إلى السلع الزراعية الأمريكية والآلات الزراعية والبحوث الزراعية والمساعدة الفنية. وستعتمد تلك المزايا على اتخاذ خطوات نحو تحقيق سلام دائم.

وتشمل الإجراءات الصادرات الأمريكية مثل الذرة وفول الصويا وكسب فول الصويا وأعلاف الماشية. كما تتوقع تقديم دعم أمريكي لتطوير الموارد التعدينية مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك وخام الحديد والبوتاس والأسمنت والحجر الجيري والغاز الطبيعي والنفط، إلى جانب التعاون في البنية التحتية للموانئ.

وقال بيرد في بيان: "الدول الأفريقية مهيأة للشراكة. فالقارة غنية بالموارد الطبيعية وموطن لشريحة سكانية شابة ومتنامية تتطلع لفرص اقتصادية أكبر. وفي إنديانا وعبر قلب أمريكا، نمتلك الخبرة الزراعية والمعرفة التكنولوجية للمساعدة في إطلاق تلك الإمكانات وبناء شراكات اقتصادية دائمة".

وصاغ بيرد، وهو جمهوري من إنديانا وعضو في اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية المعنية بأفريقيا في مجلس النواب، المقترح كأداة للسلام ووسيلة لتوسيع النفوذ الأمريكي في آن واحد. كما يسعى التشريع المقترح إلى تقليص موطئ قدم الصين في القرن الأفريقي، بحسب التقرير.

وتأتي هذه المبادرة في وقت تتبادل فيه إثيوبيا وإريتريا الاتهامات بالعدوان في الأمم المتحدة. وتفاقمت القطيعة الدبلوماسية بينهما في 1 أكتوبر بعد أن أغلقت إثيوبيا سفارتها في أسمرة وطردت دبلوماسيين إريتريين، وهي خطوة ردت عليها إريتريا بالمثل، وفقاً للتقارير.

وقد زادت التقارير حول تحركات القوات وضربات الطائرات المسيرة والقصف المدفعي حول بلدة بادم الحدودية المتنازع عليها، من المخاوف بشأن التصعيد العسكري. وكانت أطلس360 قد ذكرت في أكتوبر أن الضربات بطائرات مسيرة إثيوبية ضد القوات الإريترية المتقدمة قد فاقمت المخاطر الأمنية الإقليمية، وأن إريتريا سعت للحصول على تحرك من الأمم المتحدة بشأن مزاعم خوض حرب من جانب إثيوبيا.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى خفض التصعيد والعودة إلى إطار السلام لعام 2018، وفقاً للتقارير. كما حث وزراء خارجية مجموعة السبع ومشرعون أمريكيون على تجديد المسار الدبلوماسي، في حين حذر أعضاء ديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ روبيو في رسالة مؤرخة في 10 نوفمبر من أن احتمال نشوب حرب أخرى يظل مرتفعاً.

ولا تزال مشاريع القوانين في مرحلة مبكرة؛ حيث أفادت التقارير بأن النصوص التشريعية الكاملة لم تُتح علناً عبر بوابة الكونغرس، وأن آفاق إقرارها تعتمد على العملية التشريعية ومستوى الدعم الذي ستحظى به داخل الكونغرس.

ولم تتضمن التقارير مواقف الحكومتين الإثيوبية أو الإريترية بشأن مقترح بيرد.

المصدر: تقارير إعلامية، 20 نوفمبر و19 نوفمبر.

More stories

آخر الأخبار