البرازيل تحول استراتيجيتها الدفاعية نحو التوسع الصناعي والسيادة الوطنية

رفعت الإدارة البرازيلية الإنفاق الدفاعي ليصبح ركيزة أساسية في برنامجها الانتخابي لعام 2026، مما يمثل تحولاً كبيراً في السياسة الوطنية. وقد اقترح المسؤولون خطة استثمارية مدتها 15 عاماً تتجاوز قيمتها 155 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40% عن النفقات الدفاعية السنوية الحالية. ويهدف هذا التوجه إلى معالجة المخاوف الأمنية الإقليمية مع استخدام المجمع الصناعي العسكري كمحفز لإعادة التصنيع المحلي والاستقلال التكنولوجي.

تاريخياً، كانت تكاليف الأفراد تهيمن على ميزانية الدفاع في البرازيل، حيث لم تشكل الاستثمارات سوى 8% من إجمالي الإنفاق. وقد انخفض التمويل الدفاعي التقديري المعدل حسب التضخم بنحو 42% بين عامي 2014 و2024، كما تراجع الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من 1.3% في عام 2016 إلى 1.1% في عام 2025. وتسعى الزيادة المقترحة إلى عكس هذا الاتجاه، مع إعطاء الأولوية للأصول الاستراتيجية مثل الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية والطائرات التكتيكية.

يأتي هذا التحول في السياسة مدفوعاً بتزايد عدم الاستقرار الإقليمي والضغوط الجيوسياسية الخارجية. ويشير المحللون إلى أنه على الرغم من أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز السيادة، إلا أن المبادرات السابقة غالباً ما كان أداؤها ضعيفاً بسبب عدم اتساق الميزانية والتقلبات السياسية. ويظل نجاح هذا التوسع مرهوناً بقدرة الحكومة على تأمين تمويل طويل الأجل في ظل القيود المالية القائمة.