ادعاء صحيفة وول ستريت جورنال: إيلون ماسك أصدر تعليمات بتبطئ سرعة ستارلينك في أوكرانيا

في حين أفادت الإدارة الأوكرانية بأن قيود سرعة ستارلينك أثرت على الاستخدام العسكري، برز للواجهة ادعاء يقضي بأن إيلون ماسك هو من أصدر التعليمات.

أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الاتصال لم يُقطع بالكامل، لكن الحدود المفروضة ضيقت الاستخدام الإنساني إلى جانب الأنشطة العسكرية. أما الادعاء الموجه ضد ماسك فيستند إلى روايات أشخاص لم يُكشف عن أسمائهم قيل إنهم على علم بعملية اتخاذ القرار؛ حيث تتباين تصريحات الأطراف بشأن مصدر التعليمات.

قيود ستارلينك تؤثر على المهام الميدانية

وخلال تصريحات أدلى بها أثناء قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال زيلينسكي إنه تلقى إشارات من البيت الأبيض تتعلق بإعادة الاتصال إلى نطاقه السابق. ومع ذلك، لم تتضمن التصريحات المنقولة جدولاً زمنياً يحدد التاريخ الذي سيتم فيه تلبية هذا التوقع أو الطريقة التي ستُرفع بها القيود.

كما أفاد سيرغي بيسكريستنوف، مستشار زيلينسكي المسؤول عن تطوير تقنيات الدفاع، بفرض حد للسرعة على حزمة الإنترنت العسكرية التي يستفيد منها الجيش. وذكر بيسكريستنوف أن الحد المشار إليه يأتي في إطار خدمة "ستار شيلد" (StarShield)، ربطاً بينه وبين الاضطرابات التي شهدتها المهام الميدانية.

ودفع بيسكريستنوف بأن القوات الأوكرانية لم تُبلغ مسبقاً وبأن للتطبيق أسباباً سياسية: "لم تُحاط قوات دفاعنا علماً بهذا الحد، وتسبب هذا الوضع في تعطل سلسلة من المهام. هذا التطور ليس مصادفة بوضوح وله علاقة بالوضع السياسي الحالي". يشار إلى أن التقييم المتعلق بالصلة السياسية يخص بيسكريستنوف؛ ولا توجد نتائج مستقلة تؤكد ذلك.

أما الأشخاص الذين قيل إنهم على علم بالقرار، فادعوا فرض حد على السرعات التي يمكن للأجهزة أوكرانية الصنع الاتصال بها بشبكة الأقمار الصناعية. ووفقاً لرواية هؤلاء الأشخاص، فإن التطبيق قلل بشكل كبير من وظائف بعض الطائرات بدون طيار المستخدمة في مهام الهجوم والاعتراض؛ ولم يُحدد عدد الآليات المتأثرة.

تصريحات ماسك وترامب تتباين

تدعي مصادر لم تُكشف هويتها أن تعليمات فرض القيود على ستارلينك التابعة لشركة سبايس إكس جاءت من ماسك. غير أن هذه الرواية غير مدعومة بوثيقة تعليمات معلنة للرأي العام؛ كما لم يتضح في المعلومات المنقولة الخدمة الفنية أو الصلاحية التي تدخل بها ماسك.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نفى في وقت سابق التقارير التي أفادت بإصداره تعليمات لقطع اتصال الجيش الأوكراني بستارلينك أو إبطائه. أما ماسك، فقال إن السيطرة على "ستار شيلد"، التي وصفها بالنسخة العسكرية من ستارلينك، تعود بالكامل للحكومة الأمريكية، وأن القرار النهائي بشأن حدود الاستخدام والسرعة يرجع إلى الرئيس الأمريكي.

لا تصف هذه التصريحات مسؤولية القرار بالطريقة نفسها. ففي حين ينفي ترامب التعليمات المنسوبة إليه، يربط ماسك السلطة النهائية على "ستار شيلد" بالإدارة الأمريكية؛ بينما يركز المسؤولون الأوكرانيون في تصريحاتهم بشكل أساسي على النتائج الميدانية للتطبيق.

وبناءً عليه، يجب الفصل بين الادعاءات العامة المتعلقة بشبكة ستارلينك والتصريحات الموجهة لحزمة "ستار شيلد". ولا توضح المعلومات المنقولة النطاق الفني للتقييد أو ما إذا كان القرار نفسه قد أُطبق على الخدمتين؛ ولهذا السبب لا تحسم التصريحات بمفردها سلسلة المسؤولية.

توقيت المكالمات الهاتفية لم يتضح بعد

وزعم اثنان من المصادر إجراء مكالمة هاتفية بين ماسك وترامب حول الموضوع بعد وصول أنباء الإبطاء إلى الرأي العام. بينما قال مصدر آخر إن الاثنان ناقشا المسألة قبل بدء التطبيق أيضاً؛ ولم تُنقل أي سجلات بشأن تواريخ المحادثات ومحتواها.

وفي روايات المصادر نفسها، أُفيد أيضاً بأن ممثلي سبايس إكس تواصلوا مع مسؤولين في البيت الأبيض. ووفقاً للمصادر، صِيغت محاولة في هذه الاتصالات لإنشاء رسالة مشتركة تفيد بوجود تنسيق بين الشركة والإدارة قبل التطبيق؛ ولم يُتأكد من هذا الهدف وادعاء التنسيق المسبق عبر بيان مشترك من الأطراف.

أما التوقع الملموس بالنسبة لأوكرانيا، فهو تحول الإشارات التي نقلها زيلينسكي بشأن استعادة الاتصال إلى واقع عملي. وإذا رُفعت القيود، فقد يكون من الممكن إزالة الحدود المفروضة على الاستخدام العسكري والإنساني؛ وإذا استمرت، فهناك خطر استمرار تعطل المهام الذي أبلغ عنه المسؤولون الأوكرانيون. ولم يتضح بعد بأي نطاق ومتى سيتم إعادة تقديم الخدمة.