اليونان تخطط لفرض ضريبة بنسبة 15% على مشتري العقارات من خارج الاتحاد الأوروبي

تخطط اليونان لرفع ضريبة نقل الملكية على مشتري العقارات من خارج الاتحاد الأوروبي إلى 15% مقارنة بـ 3% في يوليو المقبل، وفقاً لما أفادت به تقارير في 19 أكتوبر نقلاً عن إعلان لرئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ويحمل هذا المقترح أهمية خاصة في حي إكسارشيا، حيث أفاد السكان بأن الإيجارات قصيرة الأجل المدعومة برؤوس أموال أجنبية تؤدي إلى تهجير السكان المحليين. واستثمر غير المقيمين رقماً قياسياً بلغ 2.75 مليار يورو (3.2 مليار دولار) في العقارات اليونانية في عام 2024، وفقاً لبنك اليونان، قبل أن تتراجع وتيرة الاستثمار في العام الماضي.

وأمضت تونيا كاتريني، وهي مهندسة معمارية تبلغ من العمر 69 عاماً، برفقة جيرانها أشهراً في تتبع مشتريات العقارات الأجنبية من السجلات العامة ورسمها على خريطة رقمية. وتقول مجموعتها إن رؤوس الأموال الإسرائيلية تشكل أكثر من نصف الفنادق ووحدات الإيجار قصير الأجل الجديدة التي تديرها شركات في إكسارشيا.

وفي شارعها، ذكرت كاتريني أن مستثمرين إسرائيليين استحوذوا على مبنيين، بما في ذلك الشقة الواقعة أسفل شقتها مباشرة. وقالت: "القاطنون في الطابق السفلي أشخاص لطفاء، إنها شركة إسرائيلية".

وقالت خريسولا باباجورجيو، وهي معلمة تبلغ من العمر 46 عاماً وتعيش في إكسارشيا منذ 24 عاماً، إن الحي تغير بعد أن بدأت الشركات بشراء مربعات سكنية كاملة في أعقاب جائحة كوفيد-19. وأضافت: "بين عشية وضحاها، تم تهجير المستأجرين وإخلاء العمارات السكنية".

ولا تحدد البيانات الرسمية المشترين الأجانب في أثينا بحسب الجنسية. وأشارت تقارير إلى أن استطلاعاً سنوياً أجرته شركة "ري/ماكس هيلاس" للمبيعات المنجزة أظهر أن الإسرائيليين شكلوا أكبر فئة من المشترين الأجانب في منطقة أتيكا المحيطة بأثينا، متقدمين على المشترين من تركيا ولبنان.

وتزيد الطبيعة السياسية لحي إكسارشيا من حدة الخلاف؛ إذ يرتبط الحي بالنشاط اليساري ورفع الأعلام الفلسطينية وشعارات التضامن، ونظم السكان حملات ضد الإيجارات قصيرة الأجل التي يقولون إنها تقوض النسيج الاجتماعي للحي.

كما يحمل الحي تاريخاً طويلاً من الاحتجاجات؛ إذ انتفض طلاب جامعة أثينا التقنية المجاورة ضد الحكومة العسكرية المدعومة من الولايات المتحدة في عام 1973، كما أشعل مقتل الفتى ألكسندروس غريغوروبولوس البالغ من العمر 15 عاماً برصاص الشرطة في إكسارشيا عام 2008 احتجاجات واسعة في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح الوكيل العقاري فاجيليس لازاريديس، الذي يرأس فرعاً لجمعية الوكلاء العقاريين في أثينا وأتيكا، في تصريحات، أن مبررات الاستثمار كانت عملية، قائلاً إن إكسارشيا "كانت منطقة متهالكة" ولذلك شكلت "فرصة ممتازة للغاية"، مستشهداً بقربها من المركز وشبكات النقل والجامعات.

وذكر لازاريديس أن جمعيات الوكلاء تعارض الزيادة الضريبية المزمعة، والتي لم تتحول إلى قانون بعد. وقال إنها "قد لا تدخل حيز التنفيذ، أو ربما يتم تأجيلها"، في حين أشارت تقارير إلى أن الوكلاء يتوقعون قيام بعض المشترين من خارج الاتحاد الأوروبي بتسريع إتمام الصفقات قبل الموعد النهائي.

كما شددت لوائح أخرى الخناق على السوق بالفعل؛ حيث أفادت تقارير بأنه لم يعد يتم إصدار تراخيص جديدة للإيجارات قصيرة الأجل في وسط أثينا، بما في ذلك إكسارشيا، وجرى تمديد فترة التجميد في سبتمبر حتى نهاية عام 2027.

وقالت إيرينا روندياك، وهي وكيلة عقارية تعمل بالقرب من إكسارشيا، إن المشترين الإسرائيليين كانوا يمثلون نحو 60% من عملائها الأجانب عندما بدأوا بالتوافد قبل نحو عقد من الزمن. وأوضحت أن الأجانب شكلوا نحو 70% من مبيعاتها حتى عام 2024 تقريباً، مقارنة بنحو 30% هذا العام، بعد أن أعادت قروض التمويل العقاري المدعومة حكومياً المزيد من المشترين اليونانيين إلى السوق.

وأكدت روندياك أن الضغوط المرتبطة بالإيجارات قصيرة الأجل قد تراجعت لكنها لم تنتهِ بعد. وقالت إن الإيجارات لا تزال تتراوح بين 10 و15 يورو (12 إلى 17 دولاراً) للمتر المربع الواحد حتى في الضواحي الجنوبية، مشيرة إلى أن العديد من الملاك يتركون الشقق شاغرة لاعتقادهم أن الإيجار طويل الأجل غير مجدٍ بعد خصم الضرائب.