تقلبات الدين السيادي الفرنسي تزيد من مخاطر أسواق منطقة اليورو

وصل الفارق بين عوائد السندات الحكومية الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى أوسع مستوى له منذ عام 2012، مما يشير إلى تزايد قلق المستثمرين بشأن الاستقرار المالي في فرنسا. وتأتي هذه التقلبات في أعقاب ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض الفرنسية، التي سجلت مؤخراً أعلى مستوياتها منذ عام 2002.

ويعزو المشاركون في السوق هذا عدم الاستقرار إلى المخاوف بشأن الدين العام الفرنسي الذي سجل مستويات قياسية، واستمرار حالة عدم اليقين السياسي قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 2027. وسجل الاتساع اليومي للفارق بين السندات الفرنسية والألمانية أكبر تحرك له منذ مارس 2020، مما أثار مخاوف بشأن احتمال حدوث عدوى سيادية داخل منطقة اليورو.

ولا تزال أسواق السندات العالمية حساسة تجاه البيانات الاقتصادية الكلية القادمة، بما في ذلك قراءات التضخم في منطقة اليورو وتقارير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تؤثر هذه المؤشرات على مسارات سياسات البنوك المركزية، لا سيما فيما يتعلق بالتعديلات المحتملة على دورات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا.