البرلمان الإيطالي يقر إصلاحاً انتخابياً يتضمن آلية المقاعد الإضافية

أقر البرلمان الإيطالي تعديلاً تشريعياً للنظام الانتخابي، يعتمد نموذجاً نسبياً يمنح مقاعد إضافية للتحالفات التي تحصل على 42% على الأقل من الأصوات. كما يلزم التشريع الأحزاب والتحالفات بالإعلان عن برامجها الحكومية ومرشحيها لمنصب رئيس الوزراء قبل الانتخابات العامة.

ويؤكد المؤيدون أن الهدف من هذا الإصلاح هو تعزيز الاستقرار السياسي وضمان استمرارية الحكم. وقد استخدمت الحكومة التصويت بنجاح كاختبار للثقة للحفاظ على تماسك الائتلاف بين شركائها من اليمين.

أعلنت أحزاب المعارضة رسمياً عن نيتها الطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بتشويه التمثيل الانتخابي. ويركز الطعن القانوني على آلية المقاعد الإضافية، التي يرى المنتقدون أنها تحابي الائتلاف الحاكم بشكل غير عادل.

ولا تزال حالة عدم اليقين السياسي قائمة في الوقت الذي تقيم فيه المعارضة تحالفات انتخابية محتملة للوصول إلى عتبة الـ 42%. ومن المقرر حالياً إجراء الانتخابات العامة في عام 2027، على الرغم من أن احتمال إجراء انتخابات مبكرة في ربيع عام 2026 لا يزال عاملاً مؤثراً في المناورات التشريعية الحالية.