انتقل إلى المحتوى
آخر الأخبار
الشؤون العالمية

عناصر من الشرطة الفرنسية يواجهون عقوبة تصل إلى 15 عاماً على خلفية اعتداء بالضرب عام 2020

أصبحت القضية المتعلقة بميشيل زيكلير اختباراً قضائياً نادراً لمزاعم عنف الشرطة وادعاءات التمييز الممنهج في فرنسا.

عناصر من الشرطة الفرنسية يواجهون عقوبة تصل إلى 15 عاماً على خلفية اعتداء بالضرب عام 2020

مثل ثلاثة عناصر من الشرطة الفرنسية أمام المحكمة يوم الإثنين على خلفية ضرب المنتج الموسيقي ميشيل زيكلير عام 2020، بعد توقيفه بزعم مخالفة ارتداء الكمامة، وفقاً لتقارير إعلامية صدرت في 9 نوفمبر.

تُعد هذه القضية غير معتادة لأن معظم قضايا عنف الشرطة المزعومة في فرنسا تُعالج داخلياً؛ وأفادت تقارير بأن العناصر يواجهون اتهامات تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عاماً.

وقال زيكلير، البالغ من العمر حالياً 47 عاماً، في مقابلة حديثة: «أتوقع أن تحاسب هذه المحاكمة عناصر الشرطة».

أوقفت الشرطة زيكلير خارج الاستوديو الخاص به في باريس في 21 نوفمبر 2020، متهمة إياه بعدم ارتداء الكمامة الإلزامية في فترة كوفيد مع الاشتباه في تعاطيه القنب، بحسب التقرير. وسجلت كاميرات المراقبة في الاستوديو واقعة الاعتداء.

ويواجه أوريليان بي (29 عاماً حالياً)، وبيير بي (37 عاماً)، وفيليب تي اتهامات بارتكاب عنف متعمد ضمن جماعة والتزوير المرتبط بتقرير رسمي، وفقاً للتقارير. وامتنع محاموهم عن التعليق قبل المحاكمة.

وخلص التحقيق إلى أن زيكلير تلقى نحو 30 لكمة وضربة بالهراوة على وجهه وجسده على مدار خمس دقائق، وفقاً للتقرير. وسجل تقرير طبي إصابته برضوض في الجمجمة والوجه، وجروح في شفته وفروة رأسه، وتمزق كامل في وتر العضلة ذات الرأسين تسبب في عجزه عن العمل لمدة 45 يوماً.

واستقطبت القضية اهتماماً وطنياً واسعاً بعد أن نشر موقع إعلامي فرنسي التسجيلات المصورة بعد أيام من الحادث. وكان عناصر الشرطة قد ذكروا في تقرير التوقيف أن زيكلير ضربهم وحاول انتزاع هراوة، وهي الرواية التي دحضتها التسجيلات، بحسب التقارير.

ولا تزال مزاعم العنصرية محل خلاف في القضية المعروضة أمام المحكمة.

وقال زيكلير إن عناصر الشرطة استخدموا إهانة عنصرية، مضيفاً: «تعرضت للإهانة وسأكرر هذا في جلسة الاستماع». واستشهد نشطاء ومنظمات حقوقية بالقضية كدليل على ما يصفونه بالعنصرية الممنهجة في عمل الشرطة الفرنسية، في حين تقول السلطات ونقابات الشرطة إن الانتهاكات تقتصر على حالات فردية معزولة.

وتأتي هذه المحاكمة في ظل تجدد التدقيق في سلوك الشرطة في فرنسا؛ فخلال احتجاجات قادها طلاب مؤخراً، فقد فتى يبلغ من العمر 14 عاماً معظم أسنانه عندما بدا أن شرطياً أطلق قنبلة باتجاهه من مسافة قريبة، وفقاً لتقارير إعلامية.

ووصلت قضايا أخرى إلى المحاكم، غير أن الإدانات لا تزال نادرة؛ إذ من المقرر محاكمة شرطي فرنسي على خلفية مقتل نائل مرزوق (17 عاماً) بالرصاص في يونيو 2023 خارج باريس، في واقعة تعارضت فيها مقاطع الفيديو أيضاً مع رواية الشرطة. وفي عام 2024، صدرت أحكام مع وقف التنفيذ بحق ثلاثة عناصر شرطة لتسببهم في إصابات دائمة لثيو لوهاكا خلال إجراءات توقيف وتفتيش عام 2017.

وأفاد تقرير صادر العام الماضي عن المدافعة عن الحقوق في فرنسا بأن الشبان «الذين يُعتقد أنهم عرب أو سود أو من شمال إفريقيا» كانوا أكثر عرضة للتوقيف من جانب الشرطة بأربع مرات مقارنة ببقية السكان، استناداً إلى استطلاع شمل أكثر من 5000 شخص. وأوضح التقرير أنهم أكثر عرضة بـ 12 مرة لمواجهة تدابير أكثر صرامة، بما في ذلك التفتيش الجسدي.

المصدر: تقرير إخباري، 9 نوفمبر 2026

More stories

آخر الأخبار