هل مُنحت بيليقوفا لكندا؟ ترامب سيغضب من هذه الشراكة

سردار جيبه

القصة الحقيقية للاتفاق تكمن تحت الأرض

تتجاوز الشراكة الاستراتيجية المعلنة بين تركيا وكندا في 22 أكتوبر حدود التعاون في مجالي الصناعات الدفاعية والطاقة بكثير.

وتكشف الوثائق الرسمية الصادرة عقب اللقاء الذي جمع بين رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس رجب طيب أردوغان عن استهداف البلدين بدء مرحلة تعاون جديدة بشأن المعادن الحيوية.

لم تعد هذه المعادن مجرد موضوع يخص قطاع التعدين فحسب؛ بل أصبحت ذات أهمية استراتيجية للسيارات الكهربائية، وأنظمة تخزين الطاقة، وأجهزة الرادار المتقدمة، والصناعات الدفاعية، وإنتاج التكنولوجيا العالية.

وتعتبر الاقتصاديات الكبرى في العالم أن استخراج هذه الموارد ليس وحده المهم، بل إن معالجتها والتحكم في سلاسل إمدادها يُعدان مسألة أمن قومي.

وهذه المنافسة العالمية هي ما يجعل التقارب بين كندا وتركيا أمرًا ذا أهمية.

علامَ وقعت كندا وتركيا؟

وفقًا لبيان التعاون في مجال الطاقة الصادر عن الحكومة الكندية، أبدى الطرفان إرادة للعمل المشترك في خمسة مجالات رئيسية متعلقة بالمعادن الحيوية.

وهذه المجالات هي: التنقيب عن المعادن والأبحاث الجيولوجية، الحفر والتحليلات المختبرية، معادن وتكنولوجيات البطاريات، تطوير الاستثمارات التعدينية، والتعاون الفني بين المؤسسات الجيولوجية في البلدين.

كما يتضمن جدول الأعمال تقييم فرص العمل المشترك بين المديرية العامة للبحوث والتنقيب عن المعادن في تركيا وهيئة المسح الجيولوجي الكندية.

ومع ذلك، لا تتضمن الأجزاء المعلنة للرأي العام من الاتفاق المواقع التعدينية التي سيتم تشغيلها بشكل مشترك، أو مبالغ الاستثمار، أو أسماء الشركات، أو شروط نقل التكنولوجيا.

ولهذا السبب، لا يوجد حاليًا استثمار تعديني مكتمل، بل إطار تعاون يمهد الطريق لمشاريع مستقبلية.

هل مُنحت بيليقوفا لكندا؟

يُعد مشروع العناصر الترابية النادرة في قضاء بيليقوفا بولاية إسكي شهير العنوان الأكثر حساسية في الاتفاق بالنسبة لتركيا.

وتحتل بيليقوفا مكانة مهمة في هدف تركيا المتمثل في إدخال مواردها التعدينية الاستراتيجية إلى الاقتصاد.

وتتمتع العناصر الترابية النادرة بمجال استخدام واسع النطاق يمتد من المحركات الكهربائية إلى أنظمة الرادار، ومن توربينات الرياح إلى تقنيات الدفاع.

لكن هناك تمييزًا حاسمًا هنا.

إن وجود احتياطي من العناصر الترابية النادرة في بلد ما لا يعني أن ذلك البلد يمتلك القدرة على استخدام هذه العناصر في إنتاج التكنولوجيا المتقدمة.

فاستخراج الخام وفصله وتكريره وتحويله إلى منتجات عالية النقاوة مناسبة للصناعة يتطلب عمليات تكنولوجية واستثمارية منفصلة.

ولهذا السبب، قد تكون خبرة كندا في مجال التعدين ومعالجة المعادن ذات أهمية بالنسبة لتركيا.

إذن، هل مُنحت بيليقوفا لكندا؟

كلا. لا توجد في وثائق الحكومة الكندية المعلنة للرأي العام أي أحكام تشير إلى نقل بيليقوفا إلى كندا، أو إسناد حق تشغيلها إلى شركات كندية، أو تأسيس شراكة ملزمة للمشروع.

يمكن تقييم احتمالية أن تصبح بيليقوفا جزءًا من هذا التعاون؛ ولكن لن يكون من الصحيح تقديم ذلك كاتفـاق نهائي مؤكد.

لماذا قد ينزعج ترامب؟

هنا يبدأ السؤال الجيوسياسي الحقيقي.

تحاول الولايات المتحدة تقليل اعتمادها على سلاسل الإمداد التي تتمركز في الصين فيما يتعلق بالمعادن الحيوية وخاصة العناصر الترابية النادرة.

ولهذا السبب، لا يقتصر الأمر بالنسبة لواشنطن على الوصول إلى احتياطيات المعادن فحسب، بل يمتد ليشمل معرفة الدول التي ستعالج هذه الموارد والمنشآت الصناعية التي ستصل إليها.

أما كندا، فتُعد فاعلاً مهمًا في هذه المنافسة بفضل مواردها المعدنية الضخمة، وشركات التعدين، والقدرات التكنولوجية التي تمتلكها.

إن تطوير حكومة كارني شراكة مع تركيا في مجال المعادن الحيوية قد ينوع خيارات أنقرة الدولية في هذا المجال.

فضلاً عن ذلك، فإن هدف كندا المتمثل في تقليل اعتمادها التجاري على السوق الأمريكية يشكل الخلفية الاقتصادية للتقارب مع تركيا.

ولكن هل ينزعج ترامب من هذا التطور؟

لا توجد ردة فعل معلنة من جانب ترامب بشأن هذا الأمر.

علاوة على ذلك، فإن تعاون كندا وتركيا في مجال المعادن الحيوية لا يتعارض تلقائيًا مع المصالح الأمريكية؛ إذ قد تنشأ سلاسل إمداد جديدة يمكن للشركات الأمريكية الاستفادة منها أيضًا.

غير أن الشراكات الجديدة في التعدين والمعالجة والتمويل التي تتطور خارج واشنطن،

تُعد من بين التطورات التي يمكن متابعتها عن كثب من حيث المنافسة العالمية على المعادن الحيوية.

والعامل الحاسم هنا هو لمن ستُباع المعادن المستخرجة، وأين ستُعالج، ومع من ستَبقى التكنولوجيا.

تركيا وكندا ستتمكنان من التنقيب عن المعادن في دول ثالثة أيضًا

وثمة بُعد آخر ملفت للإنتباه في الاتفاق، وهو أن البلدين لن يقتصرا على الموارد الموجودة داخل أراضيهما فقط.

إذ يُخطط لتطوير التعاون بين مؤسسة تمويل الصادرات الكندية (Export Development Canada) وبنك التصدير والاستيراد التركي (Türk Eximbank) لمشاريع في دول ثالثة.

وهذه الآلية قد تمهد الطريق للشركات التركية والكندية للعمل معًا في مشاريع التعدين والمعادن الحيوية والبنية التحتية في دول أخرى.

ومع ذلك، فإن قرار التعاون التمويلي لا يعني أنه تم الحصول بالفعل على حق تشغيل منجم أو توقيع عقد استثمار في بلد معين.

التكلفة البيئية لاستخراج المعادن

على الرغم من أهمية المعادن الحيوية لإنتاج الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة، إلا أن استخراجها لا يتم دائمًا بطرق صديقة للبيئة.

تتطلب أنشطة التعدين رقابة صارمة بسبب استهلاك المياه، وإدارة النفايات، واستخدام المواد الكيميائية، وتلوث التربة، والتأثيرات على النظام البيئي.

تزيد المناقشات الدائرة حول تعدين الذهب في تركيا من أهمية الضمانات البيئية والرقابة العامة في استثمارات المعادن الحيوية الجديدة أيضًا.

وبخاصة في حال إنهاء شركات التعدين التي تواجه صعوبات مالية لأنشطتها أو إفلاسها، يجب تحديد الطرف الذي يتحمل تكلفة التنظيف البيئي منذ البداية.

وفضلاً عن ذلك، في الاستثمارات المحتملة مع كندا، ينبغي ربط تقييمات الأثر البيئي، وإدارة النفايات، والتزامات إعادة التأهيل، وحقوق السكان المحليين بقواعد واضحة وقابلة للرقابة.

إن عبارة "الشراكة الاستراتيجية" ليست في حد ذاتها ضمانًا للوفاء بهذه الالتزامات.

هل ستكون تركيا مالكة للمعدن فقط، أم للتكنولوجيا أيضًا؟

تتمثل أهم تجربة لتركيا من هذا الاتفاق في النموذج الاقتصادي الذي سيتم تحويل الموارد التعدينية إليه.

الخيار الأول هو استخراج الخام وتصديره بقيمة مضافة منخفضة.

أما الخيار الثاني فهو إنشاء سلسلة إنتاج في تركيا تمتد من الفصل والتكرير وإنتاج المواد المتقدمة إلى المنتجات الصناعية النهائية.

يتطلب النموذج الثاني تكنولوجيا أعلى، وكوادر بشرية مؤهلة، واستثمارات طويلة الأجل؛ لكنه قد يجعل من الممكن أيضًا بقاء الجزء الأكبر من القيمة الاقتصادية داخل تركيا.

ولهذا السبب، لا يقتصر الأمر في المشاريع التي ستُنفذ مع كندا على حجم الاستثمار فحسب، بل تكتسب حقوق البراءة، ونقل التكنولوجيا، والقدرات الهندسة المحلية، وتصدير المنتجات المصنعة أهمية أيضًا.

لا تتوفر اليوم أي وثيقة ملموسة للقول إنه تم تسليم بيليقوفا لكندا.

ولا حتى للقول إن ترامب غاضب من هذا الاتفاق.

لكن هناك سؤالاً أكثر أهمية ينتظر الإجابة الآن:

هل ستستخرج تركيا ثروتها الاستراتيجية من تحت الأرض وتبيعها للآخرين، أم ستعالج تلك الثروة لتنمية تكنولوجيتها وصناعتها الخاصة؟