تركيا تعزز أسطولها البحري وتتقدم في التنقيب عن الطاقة

توسع القدرات البحرية التركية

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن تركيا قد حققت تقدمًا ملحوظًا، لتصبح ضمن الدول الأربع الرائدة عالميًا في مجال التنقيب والحفر في المياه العميقة. وأوضح الوزير أن هذا الإنجاز يعكس اعتماد تركيا على سفنها الخاصة ومهندسيها وفرقها الفنية في عمليات البحث عن الغاز الطبيعي والنفط.

 

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع استراتيجية منطقة الأناضول الوسطى لحزب العدالة والتنمية في قيصري، بتاريخ 11 أبريل 2026. وأشار بيرقدار إلى أن تركيا كانت تعتمد على شراكات أجنبية في أنشطة التنقيب حتى عام 2016، قبل أن تغير استراتيجيتها لتعزيز قدراتها الوطنية.

 

أسطول التنقيب الوطني ومشاريع الغاز

يتألف الأسطول البحري التركي من سفن حفر متطورة مثل «فاتح»، «يافوز»، «قانوني»، و«عبد الحميد خان»، بالإضافة إلى سفن المسح السيزمي «أوروتش رئيس» و«بربروس خير الدين باشا». وتستخدم هذه السفن لتنفيذ برنامج تنقيب مكثف في البحرين الأبيض والأسود.

 

وفي سياق متصل، ذكر الوزير باكتشاف حقل غاز صقاريا في عام 2020، والذي يُعد الأكبر في تاريخ الجمهورية. وقد بدأ توصيل الغاز من هذا الحقل إلى زونغولداك في أبريل 2023، ويُستخدم حاليًا لتلبية احتياجات 4 ملايين منزل. وتطمح تركيا لمضاعفة هذا العدد إلى 8 ملايين منزل بحلول عام 2026، وإلى 16-17 مليون منزل بحلول عام 2028، بالاعتماد على غاز البحر الأسود.

 

إنتاج النفط والطاقة النووية

على صعيد إنتاج النفط، كشف بيرقدار أن الإنتاج اليومي في جبل غابار قد وصل إلى حوالي 80 ألف برميل بعد الاكتشافات التي تمت في عام 2021. ويساهم هذا الإنتاج بنحو 3.5 مليار دولار في الاقتصاد الوطني، مما يقلل من الحاجة إلى الاستيراد. كما تستفيد المصافي المحلية بشكل متزايد من هذا الإنتاج.

 

وفي مجال الطاقة النووية، تتواصل أعمال بناء أربعة مفاعلات في محطة أكويو للطاقة النووية في مرسين. وقد تجاوزت نسبة الإنجاز في المفاعل الأول 95%، وتجري الاختبارات النهائية حاليًا. وتهدف تركيا إلى توليد الكهرباء الأولى من هذا المفاعل قبل نهاية العام الجاري، وهو ما يمثل خطوة مهمة لأمن إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد.

 

التعدين ودعم الطاقة

تُعد تركيا من بين الدول العشر الأولى عالميًا في تنوع المعادن، حيث تضم 90 نوعًا مختلفًا من المعادن، 70 منها موجودة داخل البلاد. وأكد الوزير على أهمية الرقابة الصارمة والعقوبات ضد انتهاكات البيئة والصحة والسلامة المهنية في قطاع التعدين، مع التأكيد على ضرورة استمرار هذا القطاع الحيوي.

 

وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، أشار بيرقدار إلى استمرار الدعم الحكومي. فبالرغم من التعديلات الأخيرة في الأسعار، تغطي الخزانة 45% من فواتير الغاز الطبيعي للمنازل، بينما يتراوح دعم الكهرباء بين 50% و52%. يعكس هذا الدعم التزام الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، ولكنه يضع ضغوطًا على الميزانية العامة.

 

تداعيات اقتصادية محتملة

من المتوقع أن يؤثر نمو قدرات التنقيب البحري على ميزان المدفوعات التركي من خلال تقليل واردات الطاقة. كما أن الدعم الحكومي لأسعار الطاقة يؤثر على الإنفاق العام والسياسة المالية. على صعيد القطاعات، يمكن أن تخلق مشاريع التنقيب والطاقة النووية طلبًا على الشركات المحلية في مجالات التوريد والهندسة والخدمات.

أما في الأسواق، فإن أهداف إنتاج الطاقة وجدول محطة أكويو قد يؤثران على توقعات الطلب على العملات الأجنبية والتضخم، بينما قد ينعكس مستوى الدعم الحكومي على سوق السندات من خلال تأثيره على المالية العامة وتصور المخاطر.