مجلس ضريبة السلع والخدمات يقر إصلاحات إجرائية لتقليل أعباء الامتثال والنزاعات القضائية

أقر مجلس ضريبة السلع والخدمات سلسلة من الإصلاحات الإجرائية الموجهة لتبسيط إدارة الضرائب غير المباشرة، مع التركيز على السيولة والامتثال والحد من المخاطر القانونية. وتشمل التدابير الرئيسية أتمتة عمليات رد المبالغ الضريبية، وتوسيع نطاق الأهلية للحصول على ائتمان ضريبة المدخلات، وتقليص الجداول الزمنية الإدارية لمطالبات رد المبالغ. وتستهدف هذه التغييرات تخفيف القيود على رأس المال العامل وتخفيض التكاليف التشغيلية للشركات.

ولعلاج المخاوف المتعلقة بالتجاوزات التنظيمية، أوصى المجلس برفع حد التتبع القضائي من 1 كرور روبية إلى 5 كرور روبية وتضييق نطاق صلاحيات التوقيف بموجب قانون ضريبة السلع والخدمات المركزية. وفي حين تقلل هذه التعديلات من مخاطر الإجراءات الجنائية للمخالفات البسيطة، تظل آليات التحصيل المدني والغرامات سارية المفعول. كما أدخلت الإصلاحات حداً أدنى يبلغ 10,000 روبية لإخطارات إبداء الأسباب للحد من النزاعات القضائية ذات القيمة المنخفضة.

وبالنسبة لقطاع التجارة الإلكترونية، اقترح المجلس إجراءات تسجيل مبسطة للموردين الصغار الذين يعملون عبر حدود الولايات. علاوة على ذلك، يهدف إدخال الإدارة الضريبية دون تعامل مباشر ونوافذ الامتثال المركزية، المقرر في 2027-2028، إلى توحيد معايير إنفاذ الضرائب. وعلى الرغم من هذه التحسينات، قد تستمر الفروق الهيكلية بين إدارتي الضرائب الولائية والمركزية في فرض تحديات أمام تحقيق نظام ضريبي وطني موحد بالكامل.