مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض قراراً يلزم بتقديم تقرير حول حقوق الإنسان في الضفة الغربية

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 51 صوتاً مقابل 47 صوتاً لرفض قرار كان سيفرض على وزارة الخارجية تقديم تقرير حول ظروف حقوق الإنسان والعنف في الضفة الغربية المحتلة. وكان الإجراء، الذي تم طرحه بموجب المادة 502ب من قانون المساعدات الخارجية، يهدف إلى إلزام الإدارة بإجراء تحقيق في مقتل تسعة مواطنين أمريكيين على يد مستوطنين إسرائيليين أو قوات أمن منذ عام 2022.

وجاء التصويت إلى حد كبير وفقاً للخطوط الحزبية، حيث دعم معظم الديمقراطيين الإجراء بينما عارضه الجمهوريون. وانضم ديمقراطي واحد، وهو السيناتور جون فيترمان، إلى الأغلبية الجمهورية، في حين صوت جمهوري واحد، وهو السيناتور راند بول، لصالح القرار.

جادل المؤيدون بأن القرار ضروري لضمان المساءلة عن مقتل مواطنين أمريكيين وللتحقق من أن متلقي المساعدات العسكرية الأمريكية يلتزمون بالقوانين المحلية ومعايير حقوق الإنسان. ويؤدي فشل هذا الإجراء إلى الإبقاء على الوضع الراهن فيما يتعلق بالرقابة على المساعدات العسكرية لإسرائيل.

يأتي هذا الإجراء التشريعي في ظل زيادات موثقة في عنف المستوطنين وتهجير المجتمعات الفلسطينية. وتعكس النتيجة الانقسامات الداخلية المستمرة داخل مجلس الشيوخ بشأن الرقابة على المساعدات العسكرية الخارجية وتطبيق شروط حقوق الإنسان على الشركاء الاستراتيجيين.