سنغافورة تكشف عن مخطط تنظيمي جديد لمصدري العملات المستقرة الأجنبية

اقترحت سلطة النقد في سنغافورة إطاراً تنظيمياً للسماح بالعملات المستقرة الصادرة في الخارج ضمن منظومتها المالية. وتتيح هذه السياسة الإصدار المشترك بين كيانات محلية وأجنبية، كما توفر مساراً للاعتراف بالعملات المستقرة المرخصة في ولايات قضائية خارجية، رهناً باتفاقيات تعاون تنظيمي ثنائية.

ويتعين على جهات الإصدار الالتزام بمتطلبات تشغيلية صارمة، تشمل بروتوكولات إلزامية للتتبع والتجميد والحرق لمكافحة الأنشطة غير المشروعة، وخطط تصفية شاملة، واختبارات ضغط ربع سنوية منتظمة. ويحظر الإطار صراحة دفع فوائد لحاملي العملات المستقرة، مما يميزها عن أنشطة تلقي الودائع التقليدية.

وقد يُطلب من المؤسسات المالية التي تسعى إلى إصدار عملات مستقرة تأسيس كيانات مؤسسية منفصلة غير مصرفية لإدارة هذه الأصول. ورغم أن هذا الشرط قد يزيد من التكاليف التشغيلية، إلا أن الهدف من الاعتراف التنظيمي هو تعزيز الثقة المؤسسية وتسهيل التسويات عبر الحدود، وتمويل التجارة، وإدارة السيولة النقدية للشركات. ولا يزال المقترح قيد توضيحات إضافية بشأن إدارة أصول الاحتياطي ومعايير التحقق من الهوية.