أوكرانيا تستأنف ضرباتها على مصافي النفط الروسية

أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستئناف الضربات على مصافي النفط الروسية في 15 أكتوبر، وفقاً لما ذكره مسؤولون، مما يعيد فتح ملف مخاطر أمن الطاقة في الحرب مع روسيا، في حين لا تزال ردة فعل أسواق النفط قيد الترقب.

وجاء هذا الأمر في أعقاب توترات مع الرئيس ترمب بشأن مقترح لوقف إطلاق نار يشمل قطاع الطاقة وفرض قيود على الدعم الاستخباراتي الأميركي، بحسب مسؤولين. ويضع هذا القرار قدرات التكرير الروسية مجدداً في مرمى الهجمات الأوكرانية بعد فترة تحولت فيها البنية التحتية للطاقة إلى جزء من المسار الدبلوماسي بين كييف وواشنطن.

المصافي الروسية تعود إلى دائرة الضوء

المسألة المباشرة بالنسبة للسوق لا تقتصر على صدور الأمر فحسب، بل تتعلق بما إذا كانت الهجمات ستُنفذ وما إذا كانت ستؤثر على إنتاج الوقود أو الصادرات أو الإمدادات المحلية الروسية. وقد تؤثر اضطرابات المصافي في تدفقات النفط الخام والمنتجات المكررة بصورة متباينة؛ إذ قد يُعاد توجيه الخام، في حين قد تشهد إمدادات الديزل والبنزين شحاً في حال تضرر وحدات المعالجة.

بالنسبة لأوكرانيا، فإن تجدد الضربات من شأنه الإبقاء على الضغط المفروض على عائدات الطاقة والخدمات اللوجستية الروسية. أما بالنسبة للبيت الأبيض، فإن الخطوة تعقد أي مساعٍ لاستخدام وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة كمسار لخفض التصعيد، في ظل بقاء القيود الاستخباراتية الأميركية جزءاً من النزاع.

وإذا ظلت الضربات محدودة، فقد يكون تأثيرها على الطاقة العالمية محصوراً ويتركز في علاوات المخاطر المحيطة بالمنتجات الروسية. أما إذا اتسعت الهجمات أو ألحقت أضراراً بأصول التكرير المرتبطة بالتصدير، فقد يسعر المتعاملون شحاً في توازنات الوقود الإقليمية، بينما قد تستفيد مصافي التكرير خارج روسيا من هوامش ربح أعلى.

وخلال الساعات الـ 24 القادمة، ستكون التأكيدات الرسمية لأي أضرار في المصافي، وإجراءات الرد الروسية، وأي تعليق من البيت الأبيض بشأن الدعم الاستخباراتي، هي المؤشرات المباشرة لأسواق الطاقة.