أوتاوا تتعهد بتقديم 1.75 مليار دولار كندي لإبقاء الشركات الناشئة في كندا

أعلنت أوتاوا في بيان حكومي، أوردته تقارير إعلامية في 22 أكتوبر، أنها ستستثمر 1.75 مليار دولار كندي لدعم الشركات الناشئة الكندية.

ويعادل هذا الالتزام نحو 2.6 ضعف مبلغ الـ 675 مليون دولار كندي المخصص لشركات المراحل المتأخرة ومراحل النمو، وفقاً لحسابات أطلس 360، ويستهدف معالجة قلق مستمر منذ فترة طويلة من انتقال المؤسسين جنوباً بحثاً عن رأس المال.

ويخصص البرنامج، الذي يحمل اسم «دعم البناة: استراتيجية كندا للاستثمار في المراحل المبكرة ومراحل النمو»، مبلغ 75 مليون دولار كندي لشركات مرحلتي ما قبل التأسيس والتأسيس، وهي أولى جولات التمويل الخارجي للشركات الناشئة. كما يركز على المجالات كثيفة الأبحاث مثل التقنيات الكمية والتصنيع المتقدم.

وقالت وزيرة الصناعة ميلاني جولي إن الخطة تهدف إلى جذب الأموال الخاصة إلى سوق رأس المال الجريء في كندا. وأضافت جولي في البيان: «ستكون استراتيجية حكومتنا الجديدة لرأس المال الجريء جريئة وتطلعية ومحدثة لتحول نوعي في قطاع رأس المال الجريء الكندي من خلال إطلاق المزيد من رأس المال الخاص لدعم رواد الأعمال والمبتكرين الكنديين».

وتخطط أوتاوا أيضاً لتقديم مليار دولار كندي بدءاً من السنة المالية 2026 إلى 2027 لـ «مبادرة تحفيز رأس المال الجريء ورأس مال النمو». وكان قد تم الإعلان عن هذا الجزء في الميزانية الأخيرة ويهدف إلى تعزيز صناديق رأس المال الجريء التي تستثمر في الشركات الكندية، وفقاً لما أوردته تقارير إعلامية.

فجوة رأس المال المحلي

وقالت الحكومة إنها ستستثمر بالمشاركة مع القطاع الخاص وستسعى لجذب صناديق التقاعد وغيرها من المستثمرين المؤسسيين إلى الصناديق التي تركز على الشركات الناشئة. كما تخطط لدعم مديري الصناديق الذين يدعمون شركات علوم الحياة والشركات في القطاعات الاستراتيجية.

وحث قادة التكنولوجيا والأعمال الكنديون أوتاوا على زيادة خيارات التمويل المحلي للمؤسسين، إذ ينبع قلقهم من أن رواد الأعمال يجدون غالباً شبكات أوسع وأعمق من المستثمرين والمواهب في الولايات المتحدة.

وأفادت مجموعة «بيلد كندا» (Build Canada)، وهي مجموعة ضغط وتأييد في قطاع التكنولوجيا، في تحليل حديث بأن 517 شركة تكنولوجيا مقرها الولايات المتحدة ومؤسسوها كنديون أو تلقوا تعليمهم في كندا، جمعت أكثر من 400 مليار دولار أمريكي. وصُممت الاستراتيجية الحكومية لمواجهة هذا النمط من خلال ترسيخ المزيد من التمويل المبكر داخل كندا.

وقال كلاوديو روخاس، الرئيس التنفيذي للمنظمة الوطنية لرأس المال الملائكي، إن المستثمرين المحليين في المراحل المبكرة يمكنهم التأثير في مكان بناء عمليات الشركة. وأوضح قائلاً: «غالباً ما يحدد ذلك أين تبني الشركة مستقبلها، فعندما يكون مستثمروها الأوائل كنديين، تتجذر ملكيتها الفكرية وقراراتها الأولى هنا».

وقال بنجامين بيرغن، الرئيس التنفيذي للجمعية الكندية لرأس المال الجريء، إن توفير المزيد من رأس المال الكندي في المراحل المبكرة والمتأخرة سيمنح المؤسسين خيارات أوسع مع نمو أعمالهم. وأضاف أيضاً أن أوتاوا لم تقدم بعد جدولاً زمنياً يوضح متى سيصل رأس المال الجديد إلى مديري الصناديق.

وذكر بيرغن: «يقوم مديرو الصناديق بجمع الأموال وفقاً لظروف السوق وجداولها، بينما يتخذ الشركاء المحدودون قراراتهم وفق جداولهم الزمنية الخاصة. ومن شأن الالتزامات الفيدرالية المقدمة أثناء قيام المديرين بجمع الأموال أن تتيح فتح المجال لمزيد من رؤوس الأموال الخاصة». ويُقصد بالشركاء المحدودين المؤسسات أو المستثمرون الذين يخصصون أموالاً لصناديق الاستثمار الجريء.

تمويل السنة المالية 2026

والعنصر التالي المحدد زمنياً هو تخصيص مليار دولار كندي لـ «مبادرة تحفيز رأس المال الجريء ورأس مال النمو»، والمقرر أن يبدأ في السنة المالية 2026 إلى 2027. ويمكن للمستثمرين ومديري الصناديق مراقبة ما إذا كان سيتم الالتزام بهذه الأموال أثناء قيام المديرين بجمع رأس المال الخاص.

أما نقطة المتابعة الثانية فهي ما إذا كانت أوتاوا ستقدم جدولاً زمنياً لتخصيص الـ 75 مليون دولار كندي للمراحل المبكرة وتخصيص الـ 675 مليون دولار كندي لمراحل النمو والمراحل اللاحقة، إذ لم تتضمن البيانات المصدرية تواريخ محددة بشأن موعد إتاحة تلك الأموال للمديرين أو الشركات.