هيئة أسواق المال ترفع سقف إعادة شراء الأسهم وعمليات الشراء تقترب من ملياري ليرة

ألغت هيئة أسواق المال الحد الأقصى لعمليات إعادة شراء الأسهم، مما أدى إلى اندفاع نحو عمليات إعادة الشراء التي قال مسؤولون إن قيمتها بلغت قرابة ملياري ليرة في غضون أسبوع.

ولا تزال ردود فعل السوق تجاه هذا الارتفاع قيد الانتظار.

عمليات إعادة شراء تقترب من ملياري ليرة

أفاد مسؤولون بأن قرار الهيئة التنظيمية هذا الأسبوع ألغى السقف السابق المفروض على حجم الأسهم التي يمكن للشركات المدرجة إعادة شرائها، وقد تحركت الشركات بسرعة للاستفادة من هذه المرونة. وأظهرت البيانات أن حجم عمليات إعادة الشراء المعلنة والمنفذة اقترب من ملياري ليرة في الأيام السبعة المنتهية في 29 سبتمبر، وفقاً لما ذكره المسؤولون.

وذكر مشاركون في السوق أن لهذا التغيير تأثيرين فوريين: فهو يزيد من طلب الشركات على أسهمها المدرجة ويقلل من الأسهم المتاحة للتداول الحر للمستثمرين. وأبلغ وسطاء ومسؤولو خزينة مراسلين بأن أوامر إعادة الشراء تركزت في الشركات التي تمتلك سيولة نقدية فائضة وتتمتع بمعدلات تداول منخفضة، على الرغم من أن المسؤولين رفضوا تسمية هذه الشركات.

وأشار مشاركون في السوق إلى أنه إذا استمر الوتيرة الأسبوعية الحالية حتى 6 أكتوبر، فإن إجمالي عمليات إعادة الشراء سيتجاوز حوالي 8 مليارات ليرة في الشهر، وهو مستوى من شأنه أن يقلص بشكل ملموس الأسهم المتاحة للتداول وقد يدعم الأسعار على المدى القريب. يترقب السوق إفصاحات الشركات عن الأحداث الجوهرية خلال الأسبوع المقبل للحصول على تفاصيل الأحجام وتوزيعات العمليات على مستوى الجهات المصدرة.