مكتب السياسة المالية التايلاندي يدرس إرجاء فرض ضريبة السفر إلى الخارج

أفادت تقارير نُشرت في 21 أكتوبر نقلاً عن مكتب السياسة المالية في تايلاند أن ضريبة مقترحة على السفر إلى الخارج قد تُرجأ إذا تبيّن أن الظروف الاقتصادية غير مواتية، في وقت تُختتم فيه جلسات استطلاع آراء الجمهور في 29 أكتوبر.

ويكتسب المقترح أهمية خاصة للمسافرين والشركات نظراً لربطه من قِبل المسؤولين بالإطار المالي متوسط المدى في تايلاند، وهو إطار مخصص لتخطيط الموازنة، مع تأكيدهم على عدم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن التطبيق حتى الآن.

وقال المدير العام لمكتب السياسة المالية، فينيت فيسيسوفانابوم، إن إدارة الإيرادات تستطلع آراء الأطراف المعنية وعموم الجمهور، مشيراً إلى أنه ستتم مراجعة تلك التعليقات والتوصيات في المرحلة التالية لتحديد مدى ملاءمة هذا الإجراء.

ونُقل عن فينيت قوله: "عند اتخاذ قرار بشأن الأنشطة التي ينبغي إخضاعها للضريبة، يجب على الحكومة مراعاة الوضع الاقتصادي وجدوى الإجراء من حيث التكلفة والعائد".

وأوضح فينيت أن الرسوم المقترحة قيد الدراسة لتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات، وتعزيز الاستقرار المالي، وتغطية التزامات الإنفاق الحكومي المتزايدة، والحد من القيود المفروضة على الإيرادات على المدى الطويل.

وأضاف أنه يتعين على الحكومة الموازنة بين أمور تتجاوز مجرد احتمالية زيادة إيرادات الدولة، مشيراً إلى أن التقييم يجب أن يشمل الآثار المترتبة على الأفراد والشركات والنشاط الاقتصادي ذي الصلة، بالإضافة إلى تكاليف التحصيل وأي تأثيرات سلبية محتملة.

ولفت فينيت إلى إمكانية تعديل المقترح أو تأجيله إذا أظهرت نتائج التقييم أن الظروف غير مواتية، قائلاً: "سيعتمد مسار هذا المقترح على نتائج المشاورات العامة والتقييم الشامل لجميع العوامل ذات الصلة قبل التوصل إلى أي استنتاج حاسم".