مقترحات تغيير سياسة الهجرة ومخاطرها على الاتفاقيات التجارية

اقترح حزب المعارضة خفضاً كبيراً في صافي الهجرة الخارجية، مستهدفاً وضع سقف يبلغ 100,000 شخص للعامين الأولين من فترة حكم محتملة. وتتضمن الخطة إلغاء تأشيرات الخريجين المؤقتة، مع توقعات بانخفاض الأعداد من 271,200 إلى 10,000 بحلول الفترة 2031-2032.

ويشير خبراء قانونيون وآخرون في القطاع إلى أن هذه التغييرات قد تتعارض مع الالتزامات القائمة بموجب اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين أستراليا والهند. وتضمن الاتفاقية صراحةً حقوق العمل بعد الدراسة للخريجين الهنود، وهو ما تسعى السياسة المقترحة إلى إلغائه أو إعادة هيكلته.

وحذرت المؤسسات التعليمية من أن هذه السياسة قد تقلل من تنافسية أستراليا في سوق المواهب العالمي. ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء مسارات العمل بعد الدراسة إلى تقليص أعداد الطلاب الدوليين، مما قد يؤثر على المعروض من العمالة في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والهندسة وتكنولوجيا المعلومات.

وفي حين تؤكد المعارضة أن السياسة لن تنتهك المعاهدات الدولية، فقد أشارت إلى نيتها التفاوض على مسارات تأشيرات بديلة للشركاء المتأثرين. ومن المخطط أن يتم الانتقال على مدى أربع سنوات، مع وجود استثناءات محدودة لمهن ذات أولوية محددة.