فنلندا تفتح تحقيقاً في شبهات تخريب أجنبي لأنظمتها البرلمانية

بدأت أجهزة إنفاذ القانون في فنلندا تحقيقاً أولياً في سلسلة من عمليات الاقتحام غير المبررة للمساكن الخاصة لعدد من أعضاء البرلمان. وتشير التحقيقات إلى أن هذه الحوادث، التي وقعت على مدار العام الماضي، لم تتضمن أي عمليات سرقة، لكنها تركت أدلة على دخول غير مصرح به. ويقوم المسؤولون حالياً بتقييم ما إذا كانت هذه الاختراقات تشكل جهداً منسقاً من قبل جهة فاعلة تابعة لدولة أجنبية لزعزعة الأمن القومي.

وقد أقر رئيس الوزراء علناً باحتمالية وجود تورط أجنبي، مشيراً إلى أنماط أوسع من التدخل في الانتخابات لوحظت في جميع أنحاء أوروبا. ومع تحديد موعد الانتخابات البرلمانية بعد ستة أشهر، تتعامل الحكومة مع هذه الخروقات الأمنية كتهديد محتمل للعمليات الديمقراطية والاستقرار التشريعي.

وتتعاون الوكالات الأمنية لتحديد نطاق هذا النشاط والهدف الكامن وراء العلامات الواضحة للاقتحام. وفي حين لا يزال التحقيق في مراحله الأولى، وصفت القيادة هذه الحوادث بأنها مهمة، مشيرة إلى أن مثل هذه التكتيكات تتماشى مع الأساليب المعروفة لعمليات الاستخبارات التي ترعاها الدول. وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات لن تغير الموقف الجيوسياسي الحالي لفنلندا أو دعمها لأوكرانيا.