شركة النفط الوطنية النيجيرية تبيع البنزين بسعر التكلفة لمدة 30 يوماً

ستبيع شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) البنزين بسعر التكلفة لمدة 30 يوماً بعد أن اتفق المسؤولون على خفض مؤقت في الأسعار، وهي خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط على أسعار المضخات دون إعادة العمل بنظام الدعم الشامل.

وذكر مسؤولون أن هذا الإجراء يأتي في الوقت الذي تدرس فيه نيجيريا وضع سقف لتكلفة وصول البنزين عند 1350 نايرا، مما يضع نقطة مرجعية لتكاليف الاستيراد والإمداد خلال فترة التخفيف. ويضع هذا الإعلان محطات تعبئة الوقود التابعة لشركة النفط الوطنية في مركز هذا التعديل، نظراً لأن أسعار المضخات لديها يمكن أن تؤثر على تجار التجزئة من القطاع الخاص وتوقعات المستهلكين.

سقف تكلفة البنزين عند 1350 نايرا

تكتسب التكلفة المقترحة أهمية لأن سوق البنزين في نيجيريا لا يزال حساساً لتكاليف الاستيراد، وتحركات أسعار الصرف، ولوجستيات الإمداد. وأوضح المسؤولون أن هذا التخفيف سيكون مؤقتاً، مما يبقي السياسة بعيدة عن نظام الدعم الواسع الذي كان يمتص سابقاً زيادات أسعار الوقود من خلال الميزانية الفيدرالية.

بالنسبة للأسر ومشغلي النقل، قد يؤدي سعر شركة النفط الوطنية القائم على التكلفة لمدة 30 يوماً إلى إبطاء انتقال تكاليف الوصول إلى أسعار الوقود بالتجزئة. وبالنسبة للشركة، فإن هذه الآلية تضيق الفجوة بين تكلفة الاستحواذ وسعر المضخة، مما يطرح تساؤلاً مفتوحاً حول مدى استدامة التدفق النقدي إذا ظلت تكاليف الإمداد قريبة من المستوى المرجعي البالغ 1350 نايرا.

وإذا استمر العمل بالسقف وظل الإمداد مستقراً، فإن التأثير على المدى القريب سيكون انخفاضاً في ضغوط أسعار البنزين على المستهلكين، ومحدودية في الانكشاف المالي للحكومة، ووضع معيار لمشغلي قطاع التكرير والتوزيع. أما إذا ارتفعت تكاليف الوصول فوق السقف المحدد، فستواجه شركة النفط الوطنية هامشاً أكثر ضيقاً، وقد يقاوم المسوقون من القطاع الخاص مطابقة هذا الخفض، مما قد يعيد ضغوط أسعار الوقود إلى قطاعي النقل والسلع الاستهلاكية.

ويتمثل الاختبار القادم في 9 نوفمبر 2026، وهو التاريخ الذي ستنتهي فيه فترة الـ 30 يوماً إذا تم احتسابها من تاريخ الإعلان.