شرطة بونه تحتجز 92 شخصاً على خلفية احتجاجات مرتبطة بالسجل الانتخابي

احتجزت شرطة بونه 92 شخصاً يوم السبت لمحاولتهم تنظيم مسيرة غير مرخصة للاحتجاج على مراجعات السجل الانتخابي، وفقاً لتقارير إخبارية صادرة في 11 أكتوبر، نقلاً عن كبار مسؤولي الشرطة في المدينة.

وتركزت إجراءات الشرطة في منطقة شانيوار وادا، حيث جرى احتجاز 85 شخصاً بالقرب من لال محال، مقارنة باحتجاز سبعة آخرين في أماكن أخرى، بحسب التقارير.

وقال نائب مفوض الشرطة، كروشيكيش راوالي، إنه تم نقل 85 محتجاً من منطقة لال محال إلى مركز شرطة كانتونمنت. وأوضحت نائبة المفوض، راجلاكمي شيفانكار، أنه تم الإفراج عن جميع المحتجزين الـ 92 في وقت لاحق من المساء.

وأفادت التقارير بأن المحتجين كانوا يطالبون باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات، غيانيش كومار، وإلغاء إجراءات المراجعة الخاصة بالسجلات الانتخابية (SIR). وكانت شرطة مدينة بونه قد رفضت في وقت سابق منح إذن لتنظيم احتجاج بالقرب من شانيوار وادا.

وقال المفوض الإضافي للشرطة، مانوج باتيل: «لقد احتجزنا الأشخاص مؤقتاً لأنهم كانوا ينظمون مسيرة دون الحصول على إذن».

في المقابل، اعترض المشاركون والمنظمون على إجراءات الشرطة. وقالت تي لاليتا، من حزب العمال الثوري في الهند: «نريد محاكمة غيانيش كومار. ونطالب أيضاً بإلغاء الانتخابات التي أُجريت خلال فترة ولايته وإعادتها».

وقال سومناث نيرمال، من اتحاد الطلاب في الهند، إن رد فعل الشرطة كان «خاطئاً وغير ديمقراطي»، مؤكداً أن الاحتجاجات ستستمر في جميع أنحاء ولاية ماهاراشترا حتى يقدم كومار استقالته.

وأشارت التقارير إلى أن المواطنين تجمعوا أيضاً خارج مركز شرطة كانتونمنت للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين، بينما واصل المحتجزون في الداخل احتجاجهم.

ومن المقرر تنظيم احتجاج مواطنين منفصل بمطالب مماثلة بالقرب من مكتب الجوازات في طريق بانير-باشان لينك عند الساعة 11:30 صباحاً يوم الأحد، وفقاً للمنظم سمير أوتاركار، الذي قال إن الشرطة رفضت منح إذن لتنظيم هذا التجمع أيضاً.

المصدر: تقرير إخباري، 11 أكتوبر 2026