حكومة نيو ساوث ويلز تستحوذ على صلاحيات الموافقة على مشروع ساحة مدينة سيدني

أكدت حكومة نيو ساوث ويلز سيطرتها على مشروع إعادة تطوير ساحة مدينة سيدني المقترح، حيث صنفته كـ "مشروع ذي أهمية على مستوى الولاية". وتؤدي هذه الخطوة فعلياً إلى سحب سلطة الموافقة من مدينة سيدني ونقلها إلى وزير التخطيط في الولاية ولجنة التخطيط.

تدخل الولاية يغير جهة الإشراف على المشروع

يأتي هذا التدخل في الوقت الذي واجه فيه المشروع، الذي يتضمن الاستحواذ على سبعة مبانٍ وهدمها بتكلفة تقديرية تبلغ 150 مليون دولار، معارضة عامة. وقد أعرب كل من رئيس وزراء الولاية وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص عن مخاوفهم بشأن هذا المقترح.

حكومة نيو ساوث ويلز

عادةً ما تتدخل الحكومة في قرارات التخطيط لتسريع وتيرة التطوير. ومع ذلك، فإن هذا القرار ينحرف عن الإجراءات الإدارية المعتادة بحدوثه قبل تقديم طلب تطوير رسمي، مما يضيف طبقة من عدم اليقين التنظيمي.

المدينة تدافع عن المشروع والولاية تراجع الجدوى تؤكد مدينة سيدني أن المشروع خالٍ من الديون وسليم من الناحية المعمارية. وعلى الرغم من ذلك، ستحدد عملية التقييم التي تقودها الولاية الآن مدى جدوى المشروع. وستخضع هذه العملية المقترح لمراجعة شاملة على مستوى الحكومة بالكامل وفترة تشاور عامة ممتدة.