توجيه اتهامات لأخصائي استخبارات في البحرية الملكية بموجب قانون الأمن القومي

يواجه أخصائي استخبارات في البحرية الملكية اتهامات بموجب قانون الأمن القومي لعام 2023، وذلك على خلفية مزاعم تتعلق بالوصول إلى بيانات دفاعية واستخباراتية سرية ومحاولة نقلها إلى السلطات الروسية. وتعد هذه المرة الأولى التي تتم فيها مقاضاة فرد من القوات المسلحة البريطانية بموجب هذا التشريع الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2023.

تيدي يونغ، البالغ من العمر 24 عاماً ويعمل أخصائي استخبارات مبتدئ، كان في مهمة على متن سفينة حربية عندما وقعت الجرائم المزعومة. وهو متهم بالتحضير للكشف عن معلومات محمية في الفترة ما بين 26 نوفمبر 2024 و21 مايو 2025.

خرق أمني على متن سفينة حربية

ألقت السلطات القبض على يونغ لأول مرة في مايو 2025، مما أدى إلى إيقافه عن أداء مهامه. وقد تم حبسه احتياطياً بعد أن قررت المحكمة أنه يشكل خطراً من حيث احتمالية هروبه أو تكرار ارتكاب الجريمة، وفقاً للإجراءات القانونية. وتسلط القضية الضوء على ثغرات محتملة في بروتوكولات التصاريح الأمنية عالية المستوى التابعة لوزارة الدفاع. وقد تعاون مسؤولو مكافحة الإرهاب مع القيادة العسكرية لمعالجة المخاطر الأمنية الناشئة عن هذا الخرق المزعوم. ومن المقرر عقد المحاكمة في أكتوبر، حيث ذكرت هيئة الادعاء الملكية أن يونغ لم يكتفِ بالتحضير للكشف عن المعلومات، بل قام أيضاً بالحصول على معلومات محمية أو نسخها أو تسجيلها أو الاحتفاظ بها خلال الفترة ذاتها، بنية أن يصب هذا السلوك في مصلحة قوة أجنبية. وقد مثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية عقب تحقيق أجرته شرطة مكافحة الإرهاب في لندن.

وأكدت القائدة هيلين فلاناغان، رئيسة شرطة مكافحة الإرهاب في لندن، على خطورة التهم الموجهة إلى فرد في الخدمة العسكرية. ومن المقرر أن يمثل يونغ أمام قاضٍ متخصص في محكمة أولد بيلي في 16 أكتوبر.

ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن التهم الموجهة ضد يونغ لا علاقة لها بتحقيق آخر جرى مؤخراً بشأن حادثة في قاعدة سلاح الجو الملكي فيرفورد.