الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركات سيارات وسكك حديدية إيرانية

أضافت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس كبرى شركات صناعة السيارات في إيران وعدداً من شركات السكك الحديدية الرئيسية إلى قائمة عقوباتها، وفقاً لما ذكره مسؤولون، كما استهدفت شبكة مصرفية موازية تُعرف باسم "A7" مرتبطة بروسيا، وتُتهم بمساعدة طهران على التحايل على القيود المفروضة عليها.

فرض عقوبات على شركتي "خودرو" و"سايبا"

وصف المسؤولون شبكة "A7" بأنها شبكة مصرفية موازية مرتبطة بوسطاء روس، وأشاروا إلى أنها سهلت معاملات تلتف على العقوبات الإيرانية. وأضاف المسؤولون أن هذه التصنيفات تمنع الأشخاص الأمريكيين من التعامل مع الكيانات المدرجة، كما يمكن أن تؤدي إلى تجميد أي أصول خاضعة للولاية القضائية الأمريكية.

ويتوقع محللون في الأسواق والسياسات أن تؤدي هذه الخطوات إلى زيادة المخاطر الجيوسياسية على المدى القريب فيما يتعلق بطرق التجارة الإيرانية والتمويل عبر الحدود، لا سيما بالنسبة للقطاعات التي تعتمد على الواردات والروابط اللوجستية. وأشار مراقبون إلى أن هذه الخطوة قد تعقد العلاقات الاقتصادية بين إيران وشركاء من دول ثالثة يتولون عمليات لوجستية أو تمويلية للشركات الخاضعة للعقوبات.

يُرجى ترقب أي توجيهات لاحقة من وزارة الخزانة هذا الأسبوع؛ حيث ستراقب الأسواق التطورات حتى 8 أكتوبر 2026، تحسباً لأي إجراءات ثانوية أو توضيحات إضافية.

وذكر المسؤولون أن الإجراءات تشمل شركتي "خودرو" و"سايبا" والكيانات التابعة لهما، واللتين تستحوذان معاً على أكثر من 90% من سوق سيارات الركاب المحلي في إيران. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى كبح قنوات التمويل والتجارة التي تدعم قطاعات النقل الرئيسية.