المحكمة العليا تقضي ببطلان مذكرات تفتيش ضد أندرو مونتباتن-ويندسور

ألغت المحكمة العليا مذكرات تفتيش نُفذت ضد أندرو مونتباتن-ويندسور، بعد أن قضت بأن شرطة وادي التايمز استخدمت نصاً قانونياً غير صحيح للحصول عليها. وكانت هذه المذكرات، التي صدرت في فبراير 2026، تهدف إلى تسهيل التحقيق في مزاعم تتعلق بسوء السلوك في منصب عام خلال فترة عمله كمبعوث تجاري.

وقررت المحكمة أن المذكرات كان ينبغي طلبها بموجب المادة التاسعة من قانون الشرطة والأدلة الجنائية بدلاً من المادة الثامنة، وذلك بسبب وجود مواد تخضع لإجراءات خاصة.

الشرطة تسعى للاحتفاظ بالمواد المصادرة

وعلى الرغم من بطلان المذكرات حالياً، إلا أن التحقيق الجنائي الأساسي لا يزال نشطاً. وقد قدمت الشرطة طلباً منفصلاً للاحتفاظ بالأجهزة الإلكترونية والوثائق التي صودرت أثناء المداهمات. وتجادل الشرطة بأن الأدلة تظل مقبولة بموجب أطر قانونية بديلة. ومن المقرر عقد جلسة استماع لتحديد وضع الممتلكات المصادرة في العام المقبل.

تسليط الضوء على الثغرات الإجرائية

يسلط هذا الحكم الضوء على الثغرات الإجرائية في التحقيقات رفيعة المستوى التي تنطوي على وثائق حساسة أو محمية بامتيازات قانونية. وأقرت شرطة وادي التايمز بالخطأ القانوني في عملية تقديم الطلب، مع التأكيد على أن التحقيق في سلوك مونتباتن-ويندسور لا يزال مستمراً. وتؤكد النتيجة على المتطلبات الإثباتية الصارمة للمذكرات التي تتضمن مواد محتفظاً بها بموجب التزامات مهنية أو سرية.