القيود المالية تعقد استراتيجية دعم الطاقة قبل ميزانية أكتوبر في المملكة المتحدة

تواجه الحكومة البريطانية ضغوطاً متزايدة لتنفيذ تدابير إضافية لدعم الطاقة، في ظل ارتفاع متوسط فاتورة الطاقة السنوية للأسرة بنسبة 4% لتصل إلى 1,723 جنيهاً إسترلينياً اعتباراً من 1 أكتوبر. وتشير التوقعات إلى زيادة إضافية بنسبة 16% في سقف أسعار الطاقة بحلول شهر يناير، مما قد يدفع متوسط التكاليف السنوية إلى 1,999 جنيهاً إسترلينياً بسبب تقلبات الأسواق العالمية.

يؤكد مسؤولو وزارة الخزانة أن ميزانية 28 أكتوبر المقبلة ستعطي الأولوية للانضباط المالي في ظل حساسية كبيرة في سوق السندات ومحدودية الموارد العامة. وبينما تتضمن المناقشات الداخلية مقترحات لنقل رسوم الطاقة النظيفة من فواتير المستهلكين إلى الضرائب العامة، فإن مثل هذه الخطوة قد تستلزم زيادات ضريبية تصل إلى 3 مليارات جنيه إسترليني.

يحذر أصحاب المصلحة السياسيون ومجموعات المناصرة من أن التدابير الحالية، بما في ذلك الإعفاء المؤقت من ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء، غير كافية لتخفيف حدة أزمة تكاليف المعيشة الأوسع. ولا تزال الإدارة مقيدة بتفويض مالي ضيق، حيث أشار كبار المسؤولين إلى أن التحولات الكبرى في السياسات قد يتم تأجيلها إلى مراجعة الإنفاق اللاحقة.