انتقل إلى المحتوى
آخر الأخبار
الصحة

معدلات وفيات الغرق العالمية تتطلب تعزيز السياسات الوطنية والإشراف على البنية التحتية

تتطلب وفيات الغرق العالمية، التي تحصد أرواح 372,000 شخص سنوياً، إدراجاً عاجلاً في السياسات الوطنية المتعلقة بالبنية التحتية والتنظيم البحري وجمع البيانات…

معدلات وفيات الغرق العالمية تتطلب تعزيز السياسات الوطنية والإشراف على البنية التحتية

يتسبب الغرق في ما يقرب من 372,000 حالة وفاة سنوياً، مما يجعله سبباً رئيسياً للوفاة بين الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً. وتشير البيانات إلى أن أكثر من 90% من هذه الحوادث تقع في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث تزيد احتمالية وفاة الذكور مرتين مقارنة بالإناث. ومن المرجح أن أرقام الوفيات الحالية أقل من الواقع، حيث تستبعد الإحصاءات الرسمية كوارث الفيضانات والحوادث البحرية والأفعال المتعمدة في كثير من الأحيان.

تتطلب إدارة المخاطر المؤسسية إدماج بروتوكولات السلامة المائية في الأجندات الوطنية الأكثر شمولاً، بما في ذلك التكيف مع التغير المناخي، وإدارة مخاطر الفيضانات، والأطر التنظيمية البحرية. ويُنصح صناع السياسات بإعطاء الأولوية لإقامة الحواجز المادية، وتوفير تعليم قياسي للسلامة المائية، وتحسين التدريب على الاستجابة للطوارئ للحد من الخسائر في الأرواح التي يمكن الوقاية منها.

يعد الرصد وجمع البيانات المنهجي أمرين أساسيين لمعالجة الثغرات الحالية في إعداد التقارير وتوجيه عملية تخصيص الموارد. كما أن تعزيز التنسيق عبر قطاعي التنمية الريفية والصحة العامة أمر ضروري لتوسيع نطاق نماذج الوقاية الناجحة والحد من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه الوفيات.

More stories

آخر الأخبار