ترامب يدرس إقالة ليزا كوك من مجلس الاحتياطي الفيدرالي

إخطار رسمي بمهلة زمنية محددة

أفادت مصادر مطلعة بأن الرئيس ترامب وجه خطاباً إلى ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، يعرب فيه عن نيته دراسة إمكانية إعفائها من مهامها. وتضمن الإخطار منح كوك فترة زمنية مدتها ثلاثة أسابيع لتقديم ردها، حيث حُدد يوم 28 أغسطس 2026 موعداً نهائياً لهذا الإجراء.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المراسلة لم تتضمن توضيحات حول الأسباب أو الاتهامات التي قد تقف وراء هذا التوجه. وفي ظل غياب التفاصيل المعلنة، يترقب المراقبون والأسواق المالية أي خطوات إضافية قد تكشف عن طبيعة هذه الخطوة أو المسار القانوني المتبع.

تداعيات محتملة على استقلالية السياسة النقدية

أوضحت تقارير أن هذا التحرك قد يثير تساؤلات جوهرية حول استقلالية البنك المركزي الأمريكي. ويرى محللون أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر على كيفية تقييم المستثمرين والجمهور لقدرة المؤسسة النقدية على اتخاذ قراراتها بعيداً عن الضغوط السياسية المباشرة.

كما لفتت المصادر إلى أن حالة عدم اليقين هذه قد تزيد من تعقيد عملية صنع القرار المتعلقة بأسعار الفائدة. ويراقب المتعاملون في أسواق المال عن كثب ما إذا كانت هناك إجراءات إدارية أو قانونية ستلي هذه الخطوة، مما قد يؤثر على استقرار التوقعات الاقتصادية.

حالة الترقب في الأسواق المالية

تنتظر الأسواق حالياً أي إشارات إضافية أو إحالات رسمية قبل حلول الموعد النهائي في أواخر أغسطس. وأكدت المصادر أن رد فعل الأسواق لا يزال معلقاً بانتظار توضيح الموقف، حيث لم يصدر أي تعليق فوري من جانب البيت الأبيض أو الاحتياطي الفيدرالي حول هذه المسألة.

ويؤكد تحليل أطلس أن الرئيس لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، بل يقتصر الأمر على مرحلة الدراسة والبحث. وتظل المخاطر قائمة فيما يتعلق بتفسير هذه الخطوة كضغط سياسي، وهو ما قد يلقي بظلاله على مصداقية السياسات النقدية في المرحلة المقبلة.