تقرير: تضرر أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في العاصمة طهران

إحصائيات الأضرار في العاصمة

أصدرت إدارة التخطيط العمراني ببلدية طهران تقريراً مفصلاً يحدد حجم الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية السكنية في العاصمة. وتشير المعطيات إلى تسجيل 650 ضربة أدت إلى تضرر ما يقرب من 50,849 وحدة سكنية، مما يجعل طهران المحافظة الأكثر تأثراً خلال فترة النزاع التي استمرت 40 يوماً.

تم عرض هذه النتائج خلال فعالية أكاديمية نظمتها كلية التخطيط العمراني بجامعة طهران. ويهدف هذا التقرير إلى تقديم رؤية دقيقة حول التوزيع الجغرافي للأضرار، وهو ما يعد خطوة أولية ضرورية لعمليات التقييم والترميم المستقبلية.

تفاوت الأضرار بين المناطق

وفقاً للبيانات الرسمية، سجلت المنطقة الرابعة في شمال شرق طهران أعلى معدل للضربات بواقع 90 حادثة. وتلتها المنطقة الحادية والعشرون بـ 62 ضربة، ثم المنطقة الأولى بـ 57 ضربة، والمنطقة الثانية والعشرون بـ 55 ضربة. في المقابل، كانت المنطقة السابعة عشرة هي الأقل تضرراً، حيث لم يُسجل فيها سوى ثلاث ضربات فقط.

وأوضح حسين نوهي، الخبير في شؤون البناء بالبلدية، أن حجم الأضرار في المنطقة الرابعة يتجاوز بمفرده إجمالي ما تعرضت له بعض المحافظات الأخرى. وتؤكد هذه الأرقام أن التأثيرات لم تقتصر على المناطق المكتظة فحسب، بل امتدت لتشمل ضواحي العاصمة أيضاً.

تصنيف الخسائر السكنية

تتنوع الأضرار التي لحقت بالمنازل بين إصلاحات طفيفة، مثل استبدال الأبواب والنوافذ، وبين دمار هيكلي كامل. وتستحوذ الإصلاحات البسيطة على الحصة الأكبر، حيث تحتاج حوالي 40,000 وحدة سكنية إلى أعمال ترميم غير معقدة. بينما تتطلب 8,900 وحدة أخرى إصلاحات أكثر عمقاً، بالإضافة إلى 415 مبنى تحتاج إلى تدعيم إنشائي.

وتشير التقديرات إلى وجود 2,042 منزلاً تعرضت للتدمير الكلي وتستوجب إعادة البناء من الأساس. وتعد هذه الفئة الأكثر تعقيداً، نظراً لاحتياجها إلى توفير أراضٍ، وتراخيص هندسية، ومواد بناء، وتمويل مالي طويل الأمد، بخلاف أعمال الصيانة السريعة.

تحديات مرحلة التعافي

على الرغم من دقة الأرقام المعلنة، إلا أن التقرير لم يحدد بعد التكاليف المالية أو الجداول الزمنية أو مصادر التمويل اللازمة لإعادة الإعمار. وتظل عملية التحقق من هذه الأضرار وتحديد الأولويات بين المناطق المختلفة من التحديات القائمة أمام السلطات المحلية.

تحليل أطلس يشير إلى أن التركيز على المنازل التي تحتاج إصلاحات طفيفة قد يساهم في تقليل الضغط السكاني وتخفيف العبء عن قطاع المقاولات في المرحلة الأولى. ومع ذلك، إذا أظهرت الفحوصات الهندسية اللاحقة وجود أضرار إنشائية أعمق، فقد يواجه قطاع البناء ضغوطاً متزايدة، مما قد يؤدي إلى تأخير عودة السكان إلى منازلهم وزيادة الطلب على الموارد والمواد الأساسية.