تحليل أطلس: توقعات التضخم في تركيا تستقر عند 30 بالمئة

استقرار التوقعات الاقتصادية

أكدت تقارير صادرة عن مؤسسة بحثية مالية دولية ثبات تقديراتها لمعدل التضخم السنوي في تركيا عند مستوى 30 بالمئة. وجاء هذا التقييم في أعقاب صدور بيانات شهر يوليو، التي كشفت عن ضغوط سعرية متزامنة في قطاعات الغذاء والطاقة والخدمات.

سجلت أسعار المستهلكين ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.78 بالمئة خلال يوليو الماضي. وأوضح المحللون أن هذا الصعود لم يكن ناتجاً عن عامل واحد، بل نتيجة تضافر الضغوط من مجموعات استهلاكية متنوعة، مما أدى إلى رفع مؤشر التضخم الشهري المعدل موسمياً إلى 2.2 بالمئة.

ديناميكيات الأسعار والخدمات

تشير تحليلات أطلس إلى أن استبعاد بعض العوامل المؤقتة، مثل تعديلات الضرائب على المشروبات الكحولية والزيادات في تكاليف الطاقة والرعاية الصحية، يظهر أن الاتجاه الأساسي للأسعار ظل مستقراً إلى حد كبير. ومع ذلك، حذرت المؤسسة من غياب تحسن واسع النطاق في مؤشرات انتشار التضخم، وهو ما يستدعي مراقبة دقيقة.

وفيما يتعلق بمؤشر التضخم الأساسي (C)، فقد أظهر استقراراً عند مستوى 2.1 بالمئة شهرياً. وقد ساهم التباطؤ في أسعار السلع الأساسية في موازنة الضغوط الصعودية القادمة من قطاع الخدمات، الذي لا يزال يظهر مرونة عالية في الأسعار.

تحديات السياسة النقدية

يظل قطاع الخدمات، بما يشمل الإيجارات والتعليم والنقل، يمثل تحدياً رئيسياً لصناع السياسة النقدية. فالسلوك السعري في هذه القطاعات يتغير ببطء ويرتبط بشكل وثيق بالتوقعات المستقبلية، مما يجعل من الصعب كبح جماح التضخم فيها بسرعة.

وتشير التوقعات إلى أن تأثير تعديلات أسعار الوقود قد يظهر بوضوح في بيانات شهري أغسطس وسبتمبر. وفي المقابل، قد تعمل العوامل الموسمية في أسعار الغذاء وضعف الطلب المحلي كعوامل كابحة للضغوط التضخمية، مما يمنع انتقال أثر تكاليف الطاقة إلى التضخم العام.

مخاطر وآفاق مستقبلية

تتضمن المخاطر المحتملة استمرار تقلبات أسعار الطاقة وتأثيرها على التوقعات التضخمية، مما قد يؤدي إلى مسار أكثر تذبذباً في عملية خفض التضخم. وفي حال تحقق هذا السيناريو، فقد تزداد حساسية أسواق السندات والقطاع المصرفي تجاه مسارات أسعار الفائدة.

وتتوقع المؤسسة أن ينخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 36 بالمئة بحلول نهاية العام. ويعتمد هذا المسار بشكل كبير على مدى تراجع حدة التضخم في قطاع الخدمات، حيث إن أي ضغوط إضافية قد تقلص من مساحة المناورة المتاحة للبنك المركزي في تخفيف السياسة النقدية.