محكمة سيول تصدر حكماً بسجن كيم كيون هي سبع سنوات بتهم فساد

تطورات قضائية في ملف السيدة الأولى السابقة

أصدرت محكمة منطقة سيول المركزية يوم الجمعة حكماً يقضي بسجن كيم كيون هي، زوجة الرئيس الكوري الجنوبي السابق، لمدة سبع سنوات. يأتي هذا القرار القضائي في ختام محاكمة علنية تناولت اتهامات بتلقي رشاوي خلال فترة تولي زوجها مهام منصبه الرئاسي وما تلاها من وقت.

تضمنت لائحة الاتهامات قبول هدايا فاخرة، شملت مجوهرات وأغراضاً ثمينة، مقابل تقديم تسهيلات سياسية أو التدخل في تعيينات حكومية. وأكد القاضي تشو سون-بيو في حيثيات الحكم أن المدعى عليها استغلت نفوذها الوظيفي لتأمين مصالح تجارية ووظيفية لأطراف خارجية.

تفاصيل العقوبات والأدلة المقدمة

إلى جانب عقوبة السجن، أمرت المحكمة بمصادرة الهدايا محل النزاع وفرضت غرامة مالية قدرها 64.8 مليون وون كوري، ما يعادل قرابة 42 ألف دولار أمريكي. واستندت المحكمة في حكمها إلى أدلة أظهرت حصول كيم على طقم مجوهرات بقيمة 100 مليون وون من مالك شركة إنشاءات، مقابل وعود بتعيين صهره في منصب حكومي.

يُضاف هذا الحكم إلى عقوبة سابقة مدتها أربع سنوات صدرت بحق كيم في أبريل الماضي، والتي كانت مرتبطة بقضايا التلاعب في أسهم البورصة وتلقي رشاوي. وتأتي هذه التطورات في وقت يقضي فيه زوجها، الرئيس السابق يون سوك يول، عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة التمرد عقب عزله من منصبه في عام 2025.

موقف الدفاع والآفاق المستقبلية

من جانبه، أعلن فريق الدفاع عن السيدة الأولى السابقة عن نيته استئناف الحكم الصادر، مشدداً على أن الهدايا التي تلقتها لا تندرج قانونياً تحت بند الرشوة. وتظل هذه القضية محاطة بحالة من عدم اليقين القانوني، حيث يعتمد مسارها القادم على قبول المحكمة العليا للطعون المقدمة من عدمه.

تلقي هذه الأحكام بظلالها على المشهد السياسي في كوريا الجنوبية، حيث تعكس استمرار الجهود القضائية في ملاحقة قضايا الفساد المرتبطة بالإدارة السابقة. ولا يزال تأثير هذه المحاكمات على الرأي العام والعملية السياسية في البلاد موضوعاً للنقاش في الأوساط القانونية والسياسية.