تطالب ماليزيا شركة كونغسبرغ بمبلغ 251 مليون دولار بعد إلغاء صفقة صواريخ بحرية بسبب سحب ترخيص التصدير النرويجي.
تشمل المطالبة تكاليف مباشرة ومدفوعات سابقة، بالإضافة إلى تكاليف غير مباشرة لإزالة وتركيب أنظمة بديلة على السفن.
يعكس هذا الإلغاء تشديد النرويج لسياسات تصدير الأسلحة، مع إعطاء الأولوية للحلفاء والشركاء المقربين.
قد يؤدي النزاع إلى تأخيرات وتكاليف إضافية لبرنامج تحديث البحرية الماليزية.

Atlas AI
مطالبة ماليزية بالتعويض
تسعى ماليزيا للحصول على تعويض قدره 251 مليون دولار أمريكي من شركة كونغسبرغ ديفنس آند إيروسبيس إيه إس، وذلك إثر سحب النرويج ترخيص التصدير. هذا الإجراء أوقف تسليم أنظمة صواريخ هجومية بحرية (NSM) ومكونات قاذفات مخصصة لسفن القتال الساحلية الماليزية.
يشمل المبلغ المطالب به 126 مليون يورو (ما يعادل 146 مليون دولار) كتكاليف مباشرة تم دفعها مسبقًا مقابل أنظمة الصواريخ. بالإضافة إلى ذلك، تطالب ماليزيا بتكاليف غير مباشرة كبيرة، مما يرفع إجمالي المطالبة إلى حوالي مليار رينغيت ماليزي (251 مليون دولار).
تداعيات إلغاء الصفقة
تتضمن التكاليف غير المباشرة نفقات إزالة أنظمة تركيب الصواريخ التي تم تركيبها سابقًا، ودمج أنظمة بديلة على متن السفن البحرية. كانت الاتفاقية الأصلية لنظام الصواريخ المضادة للسفن NSM قد وُقعت في عام 2018، كجزء من برنامج تحديث البحرية الماليزية.
أشارت وزارة الخارجية النرويجية إلى تعزيز الرقابة على مبيعات التكنولوجيا الدفاعية الحساسة، حصرًا على الحلفاء والشركاء المقربين. وقد أرسلت الحكومة الماليزية رسميًا إشعار مطالبة إلى كونغسبرغ بخصوص الإلغاء.
تأثير سياسات التصدير
هذا التطور يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الدول في تأمين المعدات الدفاعية الحيوية، خاصة عندما تتغير سياسات التصدير للدول الموردة. قد يؤدي هذا النزاع إلى تأخيرات كبيرة في خطط تحديث الأسطول الماليزي، مما يستلزم البحث عن موردين بديلين وتكاليف إضافية.
كما أن الحادثة قد تؤثر على سمعة كونغسبرغ في السوق الدولية، وتثير تساؤلات حول موثوقية سلاسل التوريد الدفاعية. من غير الواضح كيف ستؤثر هذه السياسات النرويجية الجديدة على صفقات الدفاع المستقبلية مع الدول غير الحليفة.


