تقرير يشير إلى أن احتيالاً في الصناديق الاستثمارية يتجاوز تريليون ليرة

أفاد تقرير محلي في 29 سبتمبر 2026 بأن عملية احتيال في أحد الصناديق أدت إلى تبخر أكثر من تريليون ليرة، وذكر مسؤولون أن الأسهم لم تتم تسويتها.

ردود الفعل لا تزال معلقة.

مزاعم تصل إلى 3-4 تريليون

ذكر التقرير أن بعض المشاركين ناقشوا خسائر أوسع قد تصل إلى 3-4 تريليون ليرة، لكنه لم يستند إلى حسابات مدققة أو تأكيدات من الجهات التنظيمية. وتظل هذه الأرقام الأعلى غير مؤكدة، وقد وردت في التقرير نفسه.

ولم يؤكد المسؤولون علناً الإجماليات المذكورة في التقرير؛ كما لم تكن بيانات تحركات الأسهم المحلية قابلة للتحقق وقت النشر، ولم تتوفر تعليقات من خبراء مسمين. ولم يتم إصدار أرقام على مستوى السوق أو خريطة انكشاف موحدة.

وإذا اقتربت الخسائر من النطاق الأكبر، فقد يواجه المستثمرون الذين لديهم مراكز مركزة في الصناديق المحلية عمليات بيع قسري من شأنها الضغط على مديري الأصول المدرجة والصناديق التي ترعاها البنوك. ويعد حجم حيازات الأفراد، والانكشاف المباشر للبنوك، وروابط التمويل قصيرة الأجل من العوامل المجهولة الرئيسية التي ستحدد ما إذا كان الضغط سيظل محدوداً في نطاقه الحالي.

وستراقب الأسواق أي تحديث رسمي أو إفصاح تنظيمي بحلول 2 أكتوبر 2026؛ وسيكون ذلك الإفصاح الاختبار الفوري لتحديد ما إذا كانت هذه الواقعة مجرد احتيال محدود أم مصدراً لضغوط مالية أوسع.