انتقل إلى المحتوى
آخر الأخبار
الشؤون العالمية

ليبريا تسعى لزيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة مع استمرار برنامج “أغوا” حتى 2028

أفاد مسؤولون بأن الإعفاء الجمركي يشمل 6,500 منتج، غير أنه يتعين على الشركات استيفاء متطلبات شهادات الاعتماد والمنشأ وسلامة الغذاء والتوثيق قبل تأهيل الشحنات.

ليبريا تسعى لزيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة مع استمرار برنامج "أغوا" حتى 2028

استغلت ليبريا منتدى أعمال عُقد في مونروفيا يوم الخميس لحث المصدرين على استهداف السوق الأمريكية عقب تمديد النفاذ المعفى من الرسوم الجمركية بموجب قانون النمو والفرص في إفريقيا (أغوا) حتى 31 ديسمبر 2028، وفقاً لما أوردته تقارير صحفية في 20 نوفمبر.

وتكتسب هذه المساعي أهمية بالغة بعدما صرحت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية، كريستين غيلمور، بأن 6,500 منتج يمكنها دخول الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية، في حين تبيع كينيا ما قيمته نحو 500 مليون دولار من المنسوجات والملابس إلى السوق الأمريكية سنوياً.

وجمع المنتدى، الذي عُقد خلال أسبوع ريادة الأعمال العالمي في غرفة تجارة ليبريا، شركات صغيرة ومتوسطة الحجم مع الهيئات المشرفة على الجمارك والمعايير القياسية وسلامة الغذاء وتنظيم السلع.

وقالت غيلمور: "هناك حالياً 6,500 منتج يمكنها دخول الولايات المتحدة معفاة تماماً من الرسوم الجمركية بنسبة 100%"، وحثت رواد الأعمال الليبيريين على دراسة مدى قدرة بضائعهم على استيفاء متطلبات المشترين واللوائح التنظيمية في الولايات المتحدة.

وأضافت غيلمور: "ترغب الولايات المتحدة في توسيع الأعمال التجارية مع ليبريا. وتمتلك ليبريا ما تقدمه للسوق الأمريكية أكثر مما يدركه كثير من الناس في اعتقادي".

ويمنح قانون "أغوا" الدول الإفريقية المؤهلة ميزة النفاذ التفضيلي إلى السوق الأمريكية. وتظل ليبريا مؤهلة للاستفادة من القانون في عام 2026، بما في ذلك الأحكام الخاصة بالمنسوجات والملابس، بحسب ما ورد في التقرير.

واستشهدت غيلمور بصادرات مدغشقر السنوية من المنسوجات والملابس إلى الولايات المتحدة والمقدرة بنحو 355 مليون دولار، وصادرات ليسوتو التي تتجاوز 100 مليون دولار. كما أشارت إلى شركة "جيه-بالم" (J-Palm)، وهي شركة ليبيرية لإنتاج زيت النخيل تصدّر منتجاتها بالفعل إلى الولايات المتحدة بموجب "أغوا".

ولم تكن العقبة الرئيسية المطروحة في المنتدى متعلقة بالتعريفات الجمركية، بل بمدى الجاهزية للتصدير؛ إذ أوضحت النائبة روجي ياتو باري، عن الدائرة رقم 1 في مقاطعة مونتسيرادو، أن مشروعها لإنتاج دقيق الكسافا واجه عقبات تتعلق بالجودة، من بينها وجود رمال في شحنة أولى وبكتيريا تبيّن لاحقاً أن مصدرها مياه الآبار المستخدمة في عمليات المعالجة.

وذكرت باري أن التغليف المخصص للتصدير تطلب رموزاً شريطية (باركود)، وتواريخ انتهاء الصلاحية، ومعلومات غذائية، وتفاصيل المكونات والتركيب. كما استعرضت متطلبات أخرى واجهتها، شملت التسجيل لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، واستخراج شهادات المنشأ، ووثائق الصحة النباتية.

وقالت باري إن إحدى الشحنات تأخرت بسبب مشكلة تتعلق بشهادة الصحة النباتية، ما كبّد المشروع رسوم تخزين قاربت 11,000 دولار. وأكدت روايتها أن المعاملة التفضيلية المعفاة من الرسوم لا تلغي تكاليف التفتيش أو التخزين أو إصدار الشهادات أو الخدمات اللوجستية.

من جانبه، صرح سا ساموي، مفوض الجمارك في هيئة الإيرادات الليبيرية، بأن الأهلية للاستفادة من "أغوا" ترتبط بقواعد المنشأ، ما يفرض أن تكون السلع مؤهلة فعلياً بوصفها منتجات لدولة معنية بالاتفاق. وشدد على أن إعادة وضع ملصقات على بضائع مصنّعة في دول أخرى لا يكفي إذا لم تُستوفَ شروط المنشأ.

واستشهد ساموي بدراسة لقياس زمن الإفراج الجمركي أظهرت أن متوسط تخليص الشحنات في الموانئ يبلغ 12 يوماً و19 ساعة. وأشار إلى إمكانية تخليص نحو 65% من البضائع في غضون فترة تتراوح بين صفر وخمسة أيام، بينما ترجع بعض حالات التأخير إلى عجز الشركات عن تدبير المبالغ المالية اللازمة لتسديد الرسوم الجمركية والتكاليف المرتبطة بها.

وأفاد ساموي بأن البضائع التي تترك دون تخليص جمركي لمدة 90 يوماً يمكن طرحها للبيع في المزاد العلني بموجب القانون. كما أعلن عن التخطيط لإطلاق نظام دفع جمركي إلكتروني بالكامل اعتباراً من 1 يناير 2027، مع توقع تدشين نافذة وطنية موحدة للتجارة في غضون 15 شهراً.

بدوره، قال ستيفن يونغار مامبو، المدير العام والرئيس التنفيذي لهيئة المعايير القياسية الليبيرية، إن الهيئة تعكف على إعداد "وحدة النفاذ إلى الأسواق" لتوجيه الشركات بشأن اشتراطات "أغوا"، وجاهزية المنتجات، والفحص، والاعتماد. وأضاف أنه من المخطط تدشين "مكتب مساعدة المصدرين" وعقد جلسة إحاطة أولية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

المصدر: تقرير إخباري، 20 نوفمبر 2026

More stories

آخر الأخبار