تقييم نادي ليفربول يصل إلى 4.5 مليار جنيه إسترليني في مفاوضات

تطورات الاستثمار في النادي الإنجليزي

تفيد مصادر مطلعة بأن تحالفاً استثمارياً يضم شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا، من بينهم جيف بيزوس، يجري محادثات متقدمة للاستحواذ على حصة أقلية في نادي ليفربول لكرة القدم. وتتمحور هذه المباحثات حول شراء 30% من أسهم النادي، بناءً على تقييم إجمالي يصل إلى نحو 4.5 مليار جنيه إسترليني.

في حال إتمام هذه الصفقة، سيمثل ذلك قفزة هائلة في القيمة السوقية للنادي مقارنة بما دفعته مجموعة "فينواي سبورتس" عند استحواذها عليه عام 2010، حيث بلغت التكلفة آنذاك 300 مليون جنيه إسترليني. ويوضح خبراء أن الهيكل المقترح للاتفاق يعتمد بشكل أساسي على بيع أسهم مملوكة حالياً للملاك، وليس ضخ سيولة نقدية جديدة في خزينة النادي.

تأثير محدود على العمليات اليومية

نظراً لأن طبيعة الصفقة تتركز على تبادل الأسهم، يرى مراقبون أن الانعكاسات المالية المباشرة على أنشطة النادي قد تكون محدودة. ومن غير المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى تغييرات فورية في ميزانية التعاقدات، لكونها لا توفر تمويلاً إضافياً مباشراً للميزانية العمومية للفريق.

علاوة على ذلك، تخضع الأندية لقواعد "نسبة تكلفة الفريق" في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تربط الإنفاق بالإيرادات التجارية بدلاً من الثروة الشخصية للملاك. وبناءً على ذلك، فإن التوقعات بزيادة تلقائية في القدرة الشرائية للنادي نتيجة دخول مستثمرين جدد لا تتماشى مع الأطر التنظيمية المعمول بها حالياً.

خلفية الملاك والتوجهات الاستثمارية

تتيح هذه الصفقة المحتملة لمجموعة "فينواي سبورتس" استرداد جزء كبير من رأس المال مع الاحتفاظ بالسيطرة التشغيلية الكاملة على النادي. ويأتي هذا التوجه ضمن نمط أوسع يلاحظه المحللون، يتمثل في تدفق رؤوس الأموال الأمريكية نحو كرة القدم الإنجليزية، حيث توفر حصص الأقلية وسيلة للمستثمرين الجدد لدخول السوق دون الحاجة إلى تغيير هيكل الإدارة بالكامل.

وتشير المعلومات المتاحة إلى مشاركة شخصيات أخرى في التحالف، مثل إدواردو سافيرين وأميت بهاتيا، حيث يسعى الأخير لتوفيق أوضاعه مع لوائح الاتحاد الإنجليزي التي تمنع امتلاك حصص مؤثرة في أكثر من نادٍ واحد. ومع ذلك، تظل العديد من التفاصيل غامضة، بما في ذلك الجدول الزمني النهائي أو ما إذا كان الطرفان سيصلان إلى اتفاق ملزم في نهاية المطاف.