اليابان والولايات المتحدة تراجعان سياسات سلوك القوات العسكرية عقب حادثة قتل في أوكيناوا

بدأت الحكومة اليابانية ومسؤولون أمريكيون مشاورات رفيعة المستوى لمراجعة سياسات السلوك خارج القواعد العسكرية للأفراد العسكريين الأمريكيين المتمركزين في اليابان. وتأتي هذه المراجعة عقب الاعتقال الأخير لأحد عناصر مشاة البحرية الأمريكية في أوكيناوا للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل، وهي حادثة زادت من حدة الرفض الشعبي المحلي للوجود العسكري الأمريكي.

وتركز المناقشات الثنائية على مدى فعالية سياسات منح الحرية الشخصية الحالية، بما في ذلك إدارة حظر التجول وبروتوكولات دوريات الحراسة. وتتضمن اللوائح الحالية، التي جرى تحديثها آخر مرة في عام 2024، قيوداً على استهلاك الكحول في الأماكن العامة والتنقل خارج القواعد خلال ساعات الليل المتأخرة.

الجانب الياباني

وتستهدف هذه التدابير معالجة الاحتكاكات الأمنية والتنظيمية المتكررة الناجمة عن الحوادث الجنائية التي يتورط فيها أفراد من الجيش الأمريكي. وتخضع الإدارة اليابانية لضغوط محلية لإحراز تقدم في منع الجرائم المستقبلية للحفاظ على الاستقرار السياسي ونزاهة التحالف الأمني الثنائي.

ويتمركز حالياً ما يقرب من 54,000 جندي أمريكي في اليابان، وتتركز غالبيتهم في أوكيناوا. وقد تسفر نتائج هذه المشاورات عن فرض قيود تشغيلية أشد حزماً على الأفراد للحد من الاضطرابات المدنية المستمرة والتقلبات الدبلوماسية.