يستهدف قطاع المصاعد التركي أسواقًا جديدة في أفريقيا وسوريا وجمهوريات تركيا.
تراجع الطلب في روسيا وإيران دفع الشركات التركية للبحث عن فرص نمو بديلة.
تركيا تحتل المرتبة التاسعة عالميًا في تصدير المصاعد بحصة 3% من السوق.
يواجه القطاع تحديات داخلية مثل تباطؤ مبيعات المساكن، لكن مشاريع التحديث تعوض ذلك.
تعتبر مشاريع إعادة الإعمار في سوريا فرصة كبيرة للنمو المستقبلي للقطاع.

Atlas AI
توسيع النطاق الجغرافي
يعمل قطاع المصاعد في تركيا على إعادة توجيه استراتيجياته التسويقية، مستهدفًا أسواقًا جديدة في أفريقيا وجمهوريات تركيا وسوريا. يأتي هذا التحول بعد انكماش ملحوظ في الطلب من أسواق تقليدية مثل روسيا وإيران، متأثرًا بالظروف الجيوسياسية. يهدف القطاع إلى تحقيق نمو مستدام بحلول عام 2026، مع التركيز على فرص إعادة الإعمار في سوريا كأحد أكبر الأسواق المحتملة.
كان القطاع قد حقق صادرات بقيمة 400 مليون يورو في عام 2025، مما يعكس قدرته التنافسية. تسعى الشركات التركية إلى تعزيز مكانتها العالمية، خاصة في ظل المنافسة مع دول مثل إيطاليا وإسبانيا في إنتاج مكونات المصاعد، بعد الصين.
مكانة تركيا في السوق العالمية
تحتل تركيا المرتبة التاسعة عالميًا في سوق تصدير المصاعد، مستحوذة على 3% من إجمالي حجم الصادرات العالمية. يبلغ حجم سوق التصدير العالمي للمصاعد أكثر من 12 مليار دولار. يضم القطاع التركي أكثر من 3 آلاف شركة، 85% منها شركات تجميع، ويوظف حوالي 40 ألف شخص، مما يجعله لاعبًا رئيسيًا في هذه الصناعة.
على الرغم من تباطؤ مبيعات المساكن محليًا، والذي أثر سلبًا على مبيعات المصاعد، إلا أن مشاريع إعادة الإعمار في مناطق الزلازل ومشاريع التحول الحضري ساهمت في موازنة هذا التأثير. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة لتحديث حوالي 300 ألف مصعد في تركيا تجاوزت عمرها الافتراضي أو تحتاج إلى تحديث، مما يمثل فرصة كبيرة للنمو الداخلي.
الآفاق المستقبلية والتحديات
يتطلع القطاع إلى المشاريع الحكومية المخطط لها في عام 2026 كرافد مهم للنمو. ومع ذلك، فإن التحديات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة قد تؤثر على استقرار الأسواق المستهدفة. يعتمد نجاح هذه الاستراتيجية على قدرة الشركات التركية على التكيف مع المتطلبات المختلفة لهذه الأسواق وتقديم حلول تنافسية.
تتطلب التوسعات الجديدة استثمارات في البحث والتطوير لضمان تلبية المعايير الدولية وتفضيلات العملاء المتغيرة. كما أن تقلبات أسعار المواد الخام قد تشكل خطرًا على هوامش الربح، مما يستدعي إدارة حذرة للتكاليف.


