خطة “المحيط” التي قد تقضي على الإنترنت

برزت الكابلات البحرية كنقطة تركيز جديدة في ملف مخاطر روسيا لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، نظراً لأنها تحمل أكثر من 95 بالمئة من حركة البيانات العالمية.

وفقاً للبيانات المنقولة، يبلغ إجمالي طول خطوط الألياف الضوئية الممتدة في قاع المحيط 1.4 مليون كيلومتر. وتعد هذه الشبكة الناقل الأساسي للإنترنت المدني، بالإضافة إلى المراسلات المالية الدولية، والخدمات السحابية، والاتصالات العسكرية.

قاع البحر في ملف الناتو

تذهب التقييمات المنسوبة إلى مقر الناتو وأجهزة الاستخبارات الغربية إلى أن أحد الأهداف الأولى في أي تصعيد محتمل قد يكون البنية التحتية في قاع البحر بدلاً من أدوات المواجهة المباشرة. وفي هذا الإطار، يتركز الخطر في احتمال حدوث انقطاع متزامن في نقاط المرور الحرجة أكثر من انقطاع كابل واحد.

الوحدة الروسية الرئيسية المذكورة في التقييمات هي "GUGI"، أي المديرية الرئيسية لأبحاث الأعماق البحرية. ويُذكر في النص أن هذا الكيان يعمل تحت إمرة أركان حرب وزارة الدفاع الروسية ويتحرك بمعزل عن أساطيل الغواصات التقليدية.

تُوصف سفن الأبحاث الأوقيانوغرافية المجهزة بشكل خاص مثل "Yantar"، والغواصات النووية مثل "Losharik" و"Belgorod" المرتبطة بـ GUGI، بأنها مركبات تمتلك أذرعاً روبوتية يمكنها العمل على عمق آلاف الأمتار. واستناداً إلى التقييمات الأمنية الغربية، يُزعم أن هذه المنصات تمتلك القدرة على زرع أجهزة استشعار على الكابلات أو التدخل المادي في أثناء الأزمات.

خلية خاصة أُنشئت في بروكسل

يُفاد بأن الناتو أنشأ "خلية تنسيق البنية التحتية الحرجة تحت البحر" في بروكسل، وذلك في أعقاب التحركات حول بحر الشمال والبلطيق وشمال الأطلسي. وينصب تركيز الخلية على مراقبة خطوط الطاقة والبيانات تحت البحر بشكل أقرب وزيادة التنسيق بين الحلفاء.

تقرأ التقييمات المنسوبة إلى الاستخبارات البريطانية والحليفة أنشطة روسيا في هذا المجال ضمن عقيدة "حرب المنطقة الرمادية". ويعبر هذا التعريف عن تحركات تظل دون مستوى المواجهة المسلحة المباشرة، لكنها قادرة على الضغط على الأداء المالي والرقمي والمؤسسي.

إن رؤية سفن الأبحاث الروسية على الخطوط الحرجة أو بالقرب منها لا يُقدم كدليل على التخريب في حد ذاته. غير أن التحركات ذاتها تثير انتباه المؤسسات الأمنية بسبب احتمال رسم خرائط للبنية التحتية تحت البحر في وقت السلم، أو مراقبتها، أو إعداد خيارات للأزمات.

خطر الانقطاع في المضائق الحرجة

وفقاً لتقييمات الخبراء، ونظراً لأن شبكة الإنترنت العالمية لا تعتمد على خط واحد، فإن الانقطاع الفردي يمكن إدارته عادةً عن طريق توجيه حركة المرور إلى مسارات بديلة. وتتفاقم المشكلة في حال تعطل خطوط رئيسية متعددة في وقت واحد في الممرات الضيقة والمزدحمة مثل المحيط الأطلسي أو البحر الأحمر.

في مثل هذا السيناريو، قد تواجه المراسلات المالية، والعمليات المصرفية عبر الحدود، والخدمات السحابية، التدفق الدولي للبيانات للشركات تأخيراً أو انقطاعاً في الوقت نفسه. ولا يقتصر الأثر على شركة واحدة؛ إذ تعمل البنوك، والبورصات، ومزودو الخدمات السحابية، وشركات الاتصالات، والمؤسسات العامة وهي تعتمد على البنية التحتية ذاتها.

كما تبدو القدرة في جانب الإصلاح محدودة أيضاً. ووفقاً للمعلومات المنقولة، يبلغ عدد سفن إصلاح الكابلات الخاصة القادرة على انتشال كابلات الألياف الضوئية من قاع المحيط وإصلاحها نحو 60 سفينة فقط على مستوى العالم؛ وفي ظروف الحرب أو الأزمات، قد يستغرق وصول هذه السفن إلى المناطق المتضررة أسابيع، بينما قد تستغرق عملية الإصلاح أشهراً.

في سيناريو الانقطاع المحدود، يُحس الأثر الكلي العالمي غالباً من خلال التأخير، وارتفاع التكاليف، والطلب على السعة البديلة. وعلى مستوى الشركات، تتكبد البنوك ومزودو الخدمات السحابية تكاليف توجيه حركة المرور، بينما قد تضطر شركات إدارات الكابلات ومجموعات الاتصالات على مستوى القطاع إلى تسريع الاستثمارات في المسارات البديلة.

أما في سيناريو الانقطاع المتزامن والمنسق، فيتعرض تدفق المعاملات المالية العالمية، والمزامنة بين مراكز البيانات، والاتصالات العسكرية والمدنية لضغط أشد. وتكمن الضبابية الرئيسية في تحديد الخطوط الأكثر عرضة للخطر، ومدى سرعة خلية الناتو الجديدة في تحقيق التنسيق، وما إذا كان أسطول الإصلاح المحدود سيتمكن من دخول مناطق الأزمة.