الهند تدرس إطاراً للرهن العقاري العكسي لمعالجة فجوات دخل التقاعد

يواجه نظام التقاعد في الهند قيوداً هيكلية في مواجهة شيخوخة السكان، حيث توفر النماذج القائمة على التراكم حالياً، مثل نظام التقاعد الوطني (NPS)، تغطية غير كافية للعاملين في القطاع غير الرسمي الذين يقتربون من سن التقاعد. ومع توقع وصول عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فما فوق إلى 347 مليون نسمة بحلول عام 2050، تستكشف الحكومة دمج ملكية المنازل في التخطيط للتقاعد لتخفيف الضغط المالي على برامج التقاعد التمويلية الحكومية.

وكانت المحاولات السابقة لتطبيق الرهن العقاري العكسي في الهند قد تعثرت بسبب ارتفاع تكاليف المعاملات، وتعقيدات التحقق من الملكية، وانخفاض ثقة المستهلكين. إلا أن التطورات الأخيرة في برنامج تحديث السجلات العقارية الرقمية في الهند ومبادرة "سفاميتفا" (SVAMITVA) لرسم الخرائط العقارية قد حدت بشكل كبير من العوائق الإدارية، مما قد يساهم في تقليل مخاطر المقرضين والتكاليف التشغيلية.

ويدرس صانعو السياسات برنامجاً تجريبياً يشارك فيه بنك الإسكان وهيئة تنظيم وتطوير صناديق التقاعد. وتتضمن الضمانات الهيكلية المقترحة تأميناً مدعوماً من الدولة لإدارة مخاطر طول العمر، والتحويل الإجباري للسيولة العقارية إلى مرتبات سنوية مدى الحياة، وأطراً قانونية تسمح للورثة بالاحتفاظ بحقوق الملكية. وتهدف هذه النقلة إلى تحويل كبار السن من الاعتماد على الدولة إلى التقاعد الممول ذاتياً باستخدام الأصول العقارية الحالية.