12 ألف وظيفة في باوندلاند تواجه الخطر وسط محادثات إنقاذ

أكدت شركة "باوندلاند" (Poundland) في تقارير إعلامية بتاريخ 13 أكتوبر أنها تجري محادثات لبيعها بهدف الإنقاذ، مما يضع نحو 600 متجر لبيع التجزئة بالأسعار المخفضة في المملكة المتحدة وأيرلندا تحت مجهر الاهتمام.

وتكتسب هذه العملية أهمية كبيرة بالنسبة لـ 12,000 موظف في "باوندلاند" بعد أن باعت شركة "بيبكو" (Pepco) السلسلة الصيف الماضي مقابل جنيه إسترليني واحد لشركة الاستثمار الأمريكية "جوردون براذرز" (Gordon Brothers)، وفقاً لتقارير إعلامية.

ويبحث المالك الحالي لشركة "باوندلاند" عن أطراف مشترية، بينما يحاول الفريق التنفيذي لشركة التجزئة الترتيب لصفقة استحواذ إداري. وكانت تقارير إعلامية قد أفادت في البداية بأن المديرين التنفيذيين يعملون مع مجموعة أيرلندية للتطوير العقاري بشأن صفقة إنقاذ محتملة.

وتشمل جهود الإدارة باري ويليامز، المدير العام لشركة "باوندلاند"، والفريق القيادي الموسع، وآندي بوند، رئيس مجلس الإدارة الحالي لشركة "بيبكو". ويعمل هؤلاء مع شركة العقارات الأيرلندية "مارتن بروبرتي جروب" (Martin Property Group)، بحسب التقارير.

وصرح متحدث باسم "باوندلاند" لوسائل إعلام بأن "مارتن بروبرتي جروب" هي "الشريك المفضل" لفريق الإدارة. وقال المتحدث إن الفريق "سيعمل مع أي طرف يمكنه تحقيق أفضل نتيجة للأعمال والموظفين والموردين، والبناء على التعافي الناجح الذي بدأ يتشكل بالفعل".

وتأتي المحادثات بعد عدة سنوات صعبة مرت بها "باوندلاند"؛ حيث واجهت السلسلة ضغوطاً ناجمة عن ارتفاع التكاليف والمنافسة، وفقاً لتقارير إعلامية، وهو ما ألقى بظله على شركات التجزئة التي تمتلك شبكات متاجر واسعة ونماذج أعمال تعتمد على الأسعار المنخفضة.

ولم تُحسم النتيجة بعد. وحذرت نقابة عمال المتاجر "أوسدو" (Usdaw) من أن "باوندلاند" قد تدخل مرحلة الحراسة القضائية إذا لم يتم العثور على مشتري آخر، مما يضع آلاف الوظائف في خطر. والحراسة القضائية هي إجراء لإشهار الإفلاس في المملكة المتحدة يسعى فيه حراس قضائيون خارجيون لإنقاذ الشركة أو بيع أجزاء منها أو سداد ديون الدائنين.

وقال بالي أولوك، المسؤول الوطني في نقابة "أوسدو"، إن هناك "خوفاً عميقاً من إمكانية خضوع الشركة للحراسة القضائية" في حال فشل الاستحواذ الإداري. وأضافت النقابة أن هذه النتيجة ستكون "كارثة على أعضائنا".

وأضاف أولوك في تصريحات إعلامية: "نعلم أنه تمت محاولة لإجراء استحواذ إداري، وقيل لنا إن عروضهم تُرفض". ولم تذكر التقارير الطرف الذي يرفض العروض أو تفاصيل الشروط الخاضعة للنقاش.

ولم تحدد التقارير موعداً نهائياً لعملية البيع، كما لم تُحدد أطرافاً مشترية محتملة أخرى. وتتمثل الخطوة المرتقبة التالية في معرفة ما إذا كانت شركة "جوردون براذرز" ستوافق على العرض المقدم من الإدارة، أو تتفق على البيع لمزايد آخر، أو تتجه نحو خيار إنقاذ آخر للشركة.

المصدر: تقارير إعلامية، 13 أكتوبر