مودي يعرض العفو عن الطلاب وسط استمرار الملاحقات القانونية

مبادرة العفو الحكومية

أبدى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي استعداده للتجاوز عن الإساءات اللفظية التي وجهها إليه طلاب خلال الاحتجاجات الأخيرة. جاء هذا الموقف في أعقاب اضطرابات واسعة النطاق اندلعت في مايو الماضي، إثر إلغاء اختبارات القبول الوطنية بسبب تسريبات في أوراق الأسئلة. وقد أدت هذه الأزمة إلى استقالة وزير التعليم دارميندرا برادان في يوليو الماضي، مما يعكس حجم الضغوط التي واجهتها الحكومة.

تحديات التنفيذ على المستوى المحلي

شكلت حركة طلابية أطلقت على نفسها اسم "حزب صراصير جانتا" ضغوطاً كبيرة للمطالبة بإصلاحات جذرية في النظام التعليمي. وعلى الرغم من إعلان السلطات المركزية عن نيتها إسقاط التهم الجنائية عن المتظاهرين، إلا أن التقارير تشير إلى استمرار الملاحقات القضائية في الولايات التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا. ويؤكد نشطاء أن مئات الطلاب لا يزالون يواجهون إجراءات قانونية، وسط مخاوف من استمرار التضييق الرقمي والتحريض عبر الإنترنت.

التشريعات الجديدة والرقابة الرقمية

في مسعى لاحتواء الأزمة، طرحت الحكومة تشريعات جديدة تغلظ العقوبات على التلاعب في الامتحانات، بما في ذلك فرض أحكام بالسجن لفترات أطول وغرامات مالية باهظة. وفي سياق متصل، امتدت الضغوط القانونية لتشمل المنصات الرقمية، حيث سجلت الشرطة في حيدر أباد قضية ضد إدارة شركة ميتا في الهند تتعلق بالمحتوى المنشور على منصاتها. بينما تصر الحكومة على أن الحركة الطلابية تعرضت للتضليل، تواصل المعارضة مطالبة وزارة الداخلية بتقديم توضيحات حول أساليب التعامل الأمني مع المحتجين.