تحليل أطلس: الذكاء الاصطناعي يوازن تداعيات الصراعات عالمياً

توقعات النمو العالمي في ظل المتغيرات

أشار تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي إلى تعديل طفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2026، لتصل إلى 3% بدلاً من التقديرات السابقة البالغة 3.1%. ويأتي هذا التباطؤ مقارنة بمتوسط نمو بلغ 3.5% خلال العامين الماضيين، مما يعكس حالة من الحذر في الأسواق الدولية.

تستند هذه الرؤية الاقتصادية إلى توازن دقيق بين قوتين متضادتين؛ الأولى هي الطفرة في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والثانية هي الضغوط الناتجة عن الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط. وتؤكد المؤسسة الدولية أن النشاط الاقتصادي العالمي أظهر مرونة تفوق التوقعات الأولية رغم التحديات الراهنة.

تأثير التضخم والمخاطر الإقليمية

رفعت الهيئة الدولية توقعاتها لمعدلات التضخم العالمي لتصل إلى 4.7% هذا العام، مقارنة بتقديرات سابقة عند 4.4%. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى تزايد تكاليف الطاقة والمواد الغذائية، وهي عوامل تتأثر بشكل مباشر وفوري بالتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.

وفي سياق متصل، خفض الصندوق توقعات النمو للمملكة العربية السعودية لعام 2026 بمقدار 1.4 نقطة مئوية لتصل إلى 1.7%، بينما حافظ على توقعات النمو للاقتصاد الأمريكي عند 2.3%. وتظل المخاطر المرتبطة بتصاعد الصراعات الإقليمية تمثل التهديد الأكبر لاستقرار التوقعات الاقتصادية الأساسية.

الذكاء الاصطناعي كركيزة للنمو في آسيا

برزت الاقتصادات الآسيوية كأكثر المستفيدين من الطلب العالمي على أجهزة الذكاء الاصطناعي. فقد حققت كوريا الجنوبية نمواً سنوياً بنسبة 7.5% في الربع الأول، متجاوزة التوقعات السابقة بشكل ملحوظ، وذلك بفضل تفوق قطاع تصنيع الأجهزة التقنية رغم اعتمادها على استيراد الطاقة.

كما شهدت دول مثل تايلاند وماليزيا وتايوان أداءً اقتصادياً أفضل من المتوقع، مدفوعاً بالاستثمارات في مراكز البيانات وتصدير المكونات التقنية. ويرى محللون أن استمرار هذا الزخم يعتمد على استقرار سلاسل التوريد التقنية وعدم تأثرها بتوسع رقعة النزاعات الإقليمية.

آفاق المستقبل وعدم اليقين

تعتمد التوقعات المستقبلية لعام 2027، التي رُفعت إلى 3.4%، على فرضية احتواء التوترات في الشرق الأوسط. وفي حال استمرار الصراع، قد يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى ضغوط إضافية على المستهلكين والمصنعين على حد سواء، مما قد يقلص المكاسب المحققة في قطاع التكنولوجيا.

تظل حالة عدم اليقين مرتفعة، حيث يراقب الخبراء مدى استدامة الإنفاق على الرقائق والخوادم. وإذا تراجعت التوقعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، فقد يتحول القطاع الذي دعم النمو مؤخراً إلى مصدر جديد للضعف الاقتصادي العالمي.