انتقل إلى المحتوى
آخر الأخبار
الشؤون العالمية

محكمة في لاهاي تضيف 17 شهراً إلى عقوبة سجن ثاتشي

شككت حكومة كوسوفو في عدالة الإجراءات القضائية في وقت يدرس فيه البرلمان إدخال تعديلات على ولاية الدوائر المتخصصة في أعقاب إدانة الرئيس السابق.

محكمة في لاهاي تضيف 17 شهراً إلى عقوبة سجن ثاتشي

قضت محكمة في لاهاي يوم الثلاثاء بسجن رئيس كوسوفو الأسبق هاشم ثاتشي لمدة 17 شهراً بتهمة عرقلة سير العدالة والتأثير على الشهود فيما يتصل بقضية جرائم الحرب المرفوعة ضده، وفقاً لما أفادت به تقارير إعلامية في 17 نوفمبر.

وستُضاف العقوبة الجديدة لثاتشي إلى حكم بالسجن لمدة 25 عاماً الصادر في 16 سبتمبر عن دوائر كوسوفو المتخصصة في قضايا جرائم الحرب، ما يعمق الخلاف داخل كوسوفو بشأن محكمة أُنشئت بدعم غربي.

وذكر مكتب المدعي العام المتخصص في لائحة الاتهام أن ثاتشي شارك معلومات سرية تتعلق بالشهود مع زوار في مركز الاحتجاز في لاهاي، ووجههم بشأن كيفية التأثير على الإدلاء بالشهادات في محاكمته.

كما أدين ثلاثة رجال آخرين، هم: باشكيم سماكاي، الرئيس السابق لوكالة استخبارات كوسوفو؛ وهايريدين كوتشي، وزير العدل الأسبق؛ وفاضل فازليو.

وردت حكومة كوسوفو بالتشديد على سلامة الإجراءات القانونية؛ وقالت الحكومة في بيان صدر يوم الثلاثاء، بحسب ما نقلته تقارير إعلامية: "إن الثقة في العدالة لا تُبنى على القرارات الصادرة فحسب، بل على الطريقة التي يتم بها التوصل إليها أيضاً".

وتحمل القضية ثقلاً سياسياً في كوسوفو لأن ثاتشي كان الزعيم السياسي السابق لجيش تحرير كوسوفو خلال حرب كوسوفو (1998-1999). وأفادت تقارير إعلامية بأن إدانته بجرائم حرب في 16 سبتمبر أثارت غضباً واستياءً في كوسوفو، وأن ثاتشي تعهد باستئناف ذلك الحكم.

وتأسست دوائر كوسوفو المتخصصة في عام 2015 بقرار من برلمان كوسوفو وبحثٍّ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؛ وأُنشئت للتحقيق في جرائم خطيرة يُزعم أن عناصر من جيش تحرير كوسوفو ارتكبوها أثناء حرب كوسوفو وبعدها، ومقرها لاهاي لأسباب أمنية تشمل مخاوف من ترهيب الشهود.

وبعد إدانات سبتمبر الصادرة بحق ثاتشي وثلاثة قادة سابقين آخرين في جيش تحرير كوسوفو، شكلت سلطات كوسوفو فريق عمل لصياغة استراتيجية لإجراءات الاستئناف أمام الدوائر المتخصصة. ويترأس الفريق وزير الخارجية غلاوك كونيوفكا ويضم أعضاء في البرلمان.

وقال رئيس الوزراء ألبين كورتي إن فريق العمل ما زال يرى أن "حكم الدوائر المتخصصة الابتدائي" يمثل "حكماً جائراً، قانونياً وأخلاقياً"، مشيراً إلى أن "الحكومة تعمل لضمان تصحيح المسار في مرحلة الاستئناف أمام الدوائر المتخصصة".

ويدرس برلمان كوسوفو أيضاً إدخال تعديلات على القانون المنظم للدوائر المتخصصة. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن مشروع القانون، المتوقع اعتماده، من شأنه تضييق أجزاء من ولاية المحكمة، والحد من الحد الأقصى لعقوبة السجن إلى 15 عاماً، والسماح بقضاء العقوبات داخل كوسوفو، وإتاحة إمكانية إصدار عفو رئاسي بعد الإدانات النهائية.

وحذر المحلل السياسي والأستاذ الجامعي أرتان موهاجيري من إمكانية تفسير المبادرة خارج كوسوفو على أنها ضغط على المحكمة؛ وقال لوسائل إعلام: "من منظور دولي، وللوهلة الأولى، قد تُفسر هذه المبادرة بأنها محاولة للتدخل في المسار القضائي".

وأضاف موهاجيري أن الأطراف السياسية والقانونية في كوسوفو بحاجة إلى إثبات أن أي تغييرات لن تتعارض مع التزامات البلاد تجاه الاتحاد الأوروبي.

More stories

آخر الأخبار