سيتي يحصل على ترخيص للأوراق المالية في الصين ويواجه اختبار التوسع

حصلت مجموعة سيتي غروب على موافقة لتأسيس وحدة أوراق مالية في الصين برأسمال 180 مليون دولار، مما يمنح البنك مساراً مملوكاً بالكامل للنفاذ إلى أسواق رأس المال المحلية.

يؤسس هذا الترخيص نشاطاً مستقلاً للأوراق المالية بعد أن أنهى البنك شراكته المصرفية الاستثمارية السابقة في عام 2019. وحددت الجهات التنظيمية الصينية رأس المال المسجل للشركة الجديدة عند 1.2 مليار يوان (نحو 180 مليون دولار)، وهو مقياس لحجم رسملتها الأولية وليس لآفاق إيراداتها.

وأكد البنك القرار، الذي أعلنته أيضاً الهيئة التنظيمية الصينية. وكانت سيتي غروب قد تقدمت بطلبها في أواخر عام 2021، ثم واجهت تغييرات في القواعد الصينية المنظمة لأمن البيانات وتدقيقاً من قِبل المنظمين الأمريكيين أثناء مساعيها للحصول على الموافقة.

وحدة شنغهاي توسع خدمات سيتي

ستعمل شركة «سيتي غروب سيكيوريتيز (تشاينا) كو» انطلاقاً من شنغهاي، لخدمة العملاء الصينيين والدوليين، وفقاً لبيان البنك. وستشمل أنشطتها تغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، والوساطة في الأسهم، وتقديم الاستشارات الاستثمارية، والأبحاث، والتعاملات في الأوراق المالية المدرجة في البورصات.

ويعزز هذا النشاط العمليات المؤسسية القائمة للبنك في البر الرئيسي بدلاً من كونه تدشيناً لحضوره في السوق للمرة الأولى؛ إذ يمتلك البنك بالفعل قدرات تغطي تسوية السندات والمقاصة، وخدمات الحفظ الأمين للصناديق المحلية، وتغطية الاكتتاب في سندات الشركات، والاحتفاظ بودائع الهامش للعقود الآجلة.

كما وسّع «سيتي» أعماله المصرفية التجارية في الصين خلال السنوات الأخيرة، مركزاً على تمويل التجارة، وإدارة المعاملات، ومساعدة العملاء على التحوط من المخاطر. وتلبي تلك الخدمات الاحتياجات التشغيلية للشركات، بينما تضيف وحدة الأوراق المالية قناة للوصول إلى أسواق رأس المال المحلية.

وكان البنك يخطط سابقاً لفريق عمل أولي في الداخل يتجاوز 100 موظف، مع تركيز الأولويات المبكرة على تغطية الاكتتاب في الأسهم المقومة باليوان وتداول العقود الآجلة. وقام البنك بتعيين مسؤولين تنفيذيين لقيادة الأعمال، والإشراف على الشؤون المالية، وإدارة الامتثال، رغم أن البيانات المتاحة لا توضح العدد الحالي للموظفين.

عودة بعد انسحابات سابقة

تأتي الموافقة في أعقاب تحول في كيفية مشاركة «سيتي» في القطاع المالي بالبر الرئيسي؛ حيث قام بفض مشروعه المشترك في الخدمات المصرفية الاستثمارية مع «أورينت سيكيوريتيز» في عام 2019، وانسحب لاحقاً من الخدمات المصرفية للأفراد في الصين ضمن تراجع دولي أوسع نطاقاً عن هذا النشاط.

وبناءً على ذلك، تمثل التابعة الجديدة توسعاً في الخدمات المؤسسية بموازاة تقليص سابق في قطاع التجزئة المصرفية. وتميز الملكية الكاملة هذه الوحدة عن الشراكة السابقة، غير أن الترخيص بمفرده لا يحدد مدى سرعة بناء قاعدة عملاء أو تغطية التكاليف التشغيلية.

وتمتلك مجموعتا «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» بالفعل وحدات أوراق مالية في الصين، مما يضع «سيتي» في موقع متأخر عن منافسيه الدوليين المترسخين. ولا تتضمن البيانات المتاحة أي مستهدفات للإيرادات أو الأرباح أو جدولاً زمنياً للوصول إلى الربحية لعملية «سيتي» الجديدة، مما يبقي مساهمتها المالية المحتملة غير محددة كمياً.

استقطاب العملاء يصبح الاختبار التجاري الحقيقي

إذا اتجه عملاء الشركات الحاليون إلى استخدام «سيتي» في معاملات الأوراق المالية المحلية أيضاً، فقد تعزز الوحدة الجديدة تلك العلاقات وتوسع مصادر إيرادات البنك. وبالنسبة لشركات الأوراق المالية المنافسة، فإن هذا السيناريو سيقدم مزوداً إضافياً يسعى للحصول على تفويضات من الشركات ذات الاحتياجات المالية عبر الحدود.

أما إذا ظل نشاط جمع رؤوس الأموال محدوداً، فقد يواجه «سيتي» فترة أطول لبناء عملياته قبل أن تغطي إيرادات الصفقات تكاليفها. وعلى مستوى القطاع بأكمله، فإن محدودية التفويضات ستحد من المكاسب التجارية لمشاركة إضافية من البنوك الأجنبية، بغض النظر عن الانفتاح التنظيمي.

وتظل القناة الاقتصادية الأوسع هي التمويل، وليست الرخصة بحد ذاتها؛ فإذا ساعدت قدرات تغطية الاكتتاب الإضافية الشركات في جمع أموال للاستثمار، فقد تمتد التأثيرات إلى الموردين والتجارة الدولية. وستكون الاختبارات الملموسة المقبلة هي الجدول الزمني لتشغيل الوحدة، والصفقات المنجزة، والأداء المالي المفصح عنه؛ وهي أمور لا يمكن لإعلان الموافقة وحده أن يحسمها.