الكاميرون تواجه اختبار الخلافة بعد غياب بيا لمدة 10 أسابيع

عاد رئيس الكاميرون بول بيا، البالغ من العمر 93 عاماً، إلى ياوندي في 20 أغسطس بعد غياب في الخارج استمر أكثر من 10 أسابيع، وفقاً لتقارير إخبارية صدرت في 12 نوفمبر.

وتكتسب حالة عدم اليقين أهمية بالغة بالنظر إلى أن بيا يحكم البلاد منذ عام 1982، في حين أعاد تعديل دستوري أُقر في 14 أبريل إحياء منصب نائب الرئيس دون الإعلان رسمياً عن تعيين أي شخص فيه حتى 10 نوفمبر.

وكشف خلاف نشب في مارس حول إعادة تأهيل الطرق في ياوندي، قبيل زيارة البابا ليو الرابع عشر في الشهر التالي، عن توترات بين السلطة المركزية والإدارة البلدية. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الخلاف دار بين وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية سيليستين كيتشا كورتيس وعمدة مدينة ياوندي لوك ميسي أتانغانا.

ويمنح دستور الكاميرون الرئيس سلطات تنفيذية واسعة، تشمل تحديد السياسة الوطنية، وتعيين رئيس الوزراء، وتولي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويدير رئيس الوزراء النشاط الحكومي ضمن الإطار الذي يحدده الرئيس.

وتتيح المادة 10 للرئيس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيس الوزراء أو الوزراء أو كبار المسؤولين. ولا يؤدي الغياب في الخارج تلقائياً إلى نقل السلطات الرئاسية، كما لم تقدم الحكومة توضيحاً علنياً ومفصلاً بشأن ما إذا كان هناك تفويض واضح يسري خلال فترات غياب بيا الطويلة.

ونُقل عن روبرت بيسيلينغ، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الاستخباراتية "بانجيا-ريسك"، قوله: "يعاني المشهد السياسي من شلل مؤسسي واضح".

وأظهر بحث أجراه "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" أن بيا أمضى ما لا يقل عن أربع سنوات ونصف في الخارج في زيارات خاصة على مدى أكثر من ثلاثة عقود. وحصل فرديناند نغوه نغوه، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، على تفويض دائم بالتوقيع بموجب مرسوم صادر في 5 فبراير 2019، إلا أن التقارير أشارت إلى أن هذه الصلاحية لا تعني نقل الصلاحيات الرئاسية.

وكثيراً ما يرد اسم السيدة الأولى شانتال بيا، ونجل بيا، فرانك بيا، في النقاشات الدائرة حول الرئاسة، وفقاً لتقارير إعلامية. ولا يشغل أي منهما منصباً تنفيذياً دستورياً، كما يصعب التحقق بشكل مستقل من الادعاءات المتعلقة بنفوذهما.

وينص تعديل 14 أبريل على أن يتولى نائب الرئيس منصب الرئاسة في حال شغوره بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز الدائم الذي يثبته المجلس الدستوري. وفي حال عدم وجود نائب للرئيس، يجب إجراء انتخابات في غضون فترة تتراوح بين 20 و120 يوماً من شغور المنصب، على أن يتولى رئيس مجلس الشيوخ القيادة مؤقتاً.

وأضفت التغييرات العسكرية بعداً آخر على هذا الجدل؛ إذ أفادت تقارير إعلامية في 4 أغسطس بأن ثلاثة مراسيم رئاسية أعادت تشكيل قيادات عليا، بما في ذلك أربع من المناطق العسكرية المشتركة الخمس في الكاميرون، في وقت تواصل فيه البلاد مواجهة صراع انفصالي في المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية وهجمات تشنها جماعات مسلحة مرتبطة بـ"بوكو حرام" في أقصى الشمال.

وانتقد السياسي المعارض جوشوا أوسيه التعديل الدستوري خلال مناقشات أبريل، معتبراً أنه يضعف الشرعية الديمقراطية ويعزز السلطة المركزية، بحسب تقارير إعلامية. وكان المتحدث باسم الحكومة، رينيه إيمانويل سادي، قد صرح لوسائل إعلام في أغسطس بأن بيا يملك كامل الحق في تقرير موعد تشكيل حكومة جديدة، في حين لم ترد الرئاسة على طلب للتعليق.

المصدر: تقرير إخباري، 12 نوفمبر.