انتقل إلى المحتوى
آخر الأخبار
الأعمال

بيسنت يحث إنفيديا على البحث عن رئيس تنفيذي من خارج الشركة مع تصاعد التدقيق

Atlas Newsdesk
بيسنت يحث إنفيديا على البحث عن رئيس تنفيذي من خارج الشركة مع تصاعد التدقيق

حث وزير الخزانة سكوت بيسنت شركة إنفيديا على تعيين رئيس تنفيذي من خارج الشركة، مما يشدد الضغوط على مجلس إدارتها بشأن الامتثال لضوابط تصدير الرقائق.

ودعا بيسنت أعضاء مجلس الإدارة والمحامين الخارجيين إلى تقديم إجابات في غضون 10 أيام، متسائلاً عما إذا كانت الشركة قد تغاضت عن مؤشرات تفيد بقيام وسطاء بتحويل مسار أشباه الموصلات إلى الصين. وقد طرحت تصريحاته مسألة سوء السلوك المحتمل بوصفها قضية تتطلب التحقيق، وليست نتيجة قانونية مثبتة.

ويضع هذا التدخل قرار القيادة في إنفيديا جنباً إلى جنب مع التدقيق في الكونغرس بشأن ممارسات التصدير الخاصة بها. وقال بيسنت إنه يتعين على أعضاء مجلس الإدارة التطلع إلى ما وراء الإدارة الحالية، في حين حث المساهمان "ألتيمتر كابيتال مانجمنت" و"أتريدس مانجمنت" علناً المجلس على النظر في إعادة جينسن هوانغ.

بيسنت يتحدى خيارات القيادة في إنفيديا

وفي حديثه بتاريخ 15 نوفمبر، تساءل بيسنت عما إذا كانت الممارسات الداخلية لشركة إنفيديا قد شجعت على معاملات ربما انتهكت قيود التصدير. وطلب توضيحاً لسلوك الشركة بدلاً من حصر التدقيق في هوانغ شخصياً.

وقال بيسنت متحدثاً عن قيادة إنفيديا: "إنهم بحاجة إلى تغيير جذري وشامل". ويشكل مطلبه هذا ضغطاً على مجلس الإدارة، لكنه لا يحدد في حد ذاته من سيعينه الأعضاء، ولا يثبت خرق قواعد التصدير.

وذكر مجلس إدارة إنفيديا أنه فتح تحقيقاً داخلياً يشمل هوانغ. وأكد الأعضاء أيضاً أنهم لا يعتقدون أن أسرار الشركة أو الأمن القومي قد تعرضا للخطر؛ ويمثل هذا الموقف تقييم المجلس، وليس نتيجة منسوبة إلى المحققين.

في المقابل، يشدد موقف المساهمين المنافس على استمرارية القيادة. ففي رسالتهما العلنية، أشار براد غيرستنر من "ألتيمتر" وغافين بيكر من "أتريدس" إلى سجل إنجازات هوانغ وحثا أعضاء مجلس الإدارة على المضي قدماً بحذر، مشيرين صراحة إلى إمكانية عودته ضمن الخيارات المطروحة.

الكونغرس يسعى للحصول على إفادات بشأن ضوابط الرقائق

وقال النائب الجمهوري جون مولينار، رئيس اللجنة الخاصة في مجلس النواب المعنية بالحزب الشيوعي الصيني، إن هوانغ وافق على الإجابة عن أسئلة المشرعين بشكل خاص. ووفقاً لمولينار، لا يزال تحديد الموعد دون حسم، فيما يرغب الأعضاء في التأكد مما إذا كانت معلومات حساسة قد تم الكشف عنها.

كما طلب مولينار وقادة لجنتي الاستخبارات والشؤون الخارجية في مجلس النواب مثول المستشار القانوني العام لإنفيديا تيم تيتر الشهر المقبل. وتتعلق أسئلتهم بالامتثال للتصدير والادعاءات المتعلقة باتصالات الشركة مع المسؤولين المشرفين على إنفاذ الضوابط.

وأفادت إنفيديا بأن تعاملاتها مع المسؤولين الحكوميين تشمل بشكل اعتيادي تقديم المعلومات والرد على الاستفسارات. ولا يزيل هذا التفسير مخاوف المشرعين، غير أن التواصل مع المسؤولين في حد ذاته لا يثبت حدوث تدخل غير لائق.

ويمتد التدقيق أيضاً إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك؛ حيث ذكر بيسنت أن إدارات أخرى كانت تؤيد فرض قيود تجارية على شركة "ميغاسبيد إنترناشيونال"، وحدد وزارة التجارة باعتبارها الجهة المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات، في حين نفت "ميغاسبيد" ارتكاب أي مخالفات.

إنفيديا تواجه مطالب متباينة بشأن حسم المسار

وتتمثل مسألة الحوكمة الملحة حالياً فيما إذا كان أعضاء مجلس الإدارة سيتبعون تفضيل بيسنت باختيار مرشح من الخارج، أم طلب المساهمين بإبقاء هوانغ قيد النظر. وتسعى هذه المواقف إلى تقديم ردود متباينة لنفس حالة عدم اليقين: ما إذا كانت الاستمرارية أم التغيير في القيادة يخدم الشركة بصورة أفضل.

وإذا أثبت المحققون وجود إخفاقات في الامتثال، فإن النقاش حول قيادة إنفيديا سيشمل أيضاً مدى كفاية ضوابط المبيعات لديها. وإذا لم تثبت صحة تلك الادعاءات، فسيظل على أعضاء مجلس الإدارة معالجة التساؤلات المتعلقة بالرقابة التي أثارها المسؤولون والمساهمون.

وتتمثل الخطوات الملموسة التالية في رد مجلس الإدارة على مطالب بيسنت والترتيبات الخاصة بالإدلاء بالشهادة أمام الكونغرس. ولن يؤدي الموعد النهائي المحدد للرد ولا تعيين قيادة جديدة، في حد ذاته، إلى تسوية المسائل القانونية الجوهرية.

More stories

آخر الأخبار