خلاف بشأن ليبيا في أثينا: انقسام في حكومة ميتسوتاكيس

سلطت أنباء المصادقة على مذكرة التفاهم الخاصة بالصلاحيات البحرية بين ليبيا وتركيا الضوء على انتقادات النواب في الحزب الحاكم باليونان للسياسة الخارجية.

في التصريحات المنقولة عنهما، اعتبر نائبا حزب الديمقراطية الجديدة ديميتريس كالوفيروبولوس وديميتريس كيريديس التطور سلبيًا بالنسبة للحكومة. وفي حين استخدم كالوفيروبولوس عبارة "وقعنا في ورطة"، وصف كيريديس القرار بأنه "هزيمة سياسية".

وفي مركز النقاش، توجد الأنباء التي تفيد بأن مجلس النواب الليبي قد صادق في 20 أكتوبر على مذكرة التفاهم لترسيم الحدود البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا في عام 2019. وشكل هذا النقل التطور الذي استندت إليه تصريحات النواب؛ غير أنه لم يتم تقديم أي وثيقة برلمانية تتعلق بنطاق المصادقة.

الانتقاد يمتد إلى صفوف حزب الديمقراطية الجديدة

استندت المعارضة في اليونان إلى المصادقة المذكورة كركيزة لانتقادها لأداء الحكومة في السياسة الخارجية. وانضمت تصريحات النائبين من الحزب الحاكم إلى تقييم المعارضة بالفشل.

ولهذا السبب، لا يقتصر النقاش السياسي فقط على الاتهامات المتبادلة بين الحكومة والمعارضة. وتظهر تصريحات كالوفيروبولوس وكيريديس أن التقييمات Сلبية تجاه التطور نفسه جاءت أيضًا من داخل حزب الديمقراطية الجديدة.

مع ذلك، لا يمكن قراءة العبارات التي استخدمها النائبان على أنها موقف الحزب بأكمله. فالكلمات المنقولة هي تقييمات للسياسيَيْن المذكورَيْن؛ وليست قرارًا مشتركًا لحزب الديمقراطية الجديدة أو بمثابة بيان رسمي للحكومة.

دور كيريديس الحزبي يلفت الانتباه

إلى جانب عضويته في البرلمان، يشغل كيريديس منصب المتحدث البرلماني لحزب الديمقراطية الجديدة، ويُعرف بكونه أستاذًا للعلاقات الدولية. وتتم التأكيد في الخبر بشكل خاص على هذين المنصبين في التقارير المتعلقة بتصريحه.

ويُزعم في الخبر أن رئاسة الوزراء كانت أكثر انزعاجًا من كلمات كيريديس مقارنة بتصريح كالوفيروبولوس. وتُطرح مهمة المتحدث الرسمي التي يتولاها كيريديس نيابة عن الحزب كمبرر في هذا التقييم إلى جانب هويته الأكاديمية.

كما يُنقل في التقرير كتحليل أن رئاسة الوزراء كانت تتوقع عبارات أكثر حذرًا من كيريديس. ومع ذلك، لا يوجد تصريح مباشر من رئاسة الوزراء أو كلمات لمسؤول حكومي مسمى يدعم هذا التقييم.

وبالتالي، يتمايز التوصيف السياسي المباشر للنواب عن التحليلات المتعلقة برد الفعل داخل الحكومة. ففي الحالة الأولى توجد كلمات السياسيَيْن، بينما في الحالة الثانية يوجد تقييم مستند إلى خبر واحد بشأن موقف رئاسة الوزراء.

نص عام 2019 يعود مجددًا إلى مركز النقاش

يتناول النص الذي وقّعته تركيا وليبيا عام 2019 تحديد مناطق الصلاحية البحرية بين البلدين. أما التطور الذي أطلق النقاش الحالي فليس توقيع مذكرة تفاهم جديدة، بل المصادقة الواردة من مجلس النواب الليبي بشأن النص الحالي.

وهذا التمييز مهم من حيث الفصل بين الموضوع الدبلوماسي للخبر ونطاق ردود الفعل السياسية في اليونان. إذ تتضمن توصيفات الهزيمة الصادرة عن النواب تقييمات سياسية لأداء السياسة الخارجية لأثينا؛ وتلك العبارات لا تُمثّل بمفردها حُكمًا بشأن الوضع القانوني لمذكرة التفاهم.

وإذا استمرت الانتقادات القادمة من داخل الحزب الحاكم، فقد يزداد الضغط على الحكومة لتوضيح سياساتها تجاه ليبيا. وفي هذا السيناريو، سيكون محور النقاش، إلى جانب اتهامات المعارضة، هو ما إذا كان حزب الديمقراطية الجديدة قادرًا على تشكيل موقف مشترك بين ممثليه.

وإذا أصدرت الحكومة تقييمًا رسميًا، فسيصبح من الممكن مقارنة كلمات كيريديس بشكل مباشر مع نهج السلطة التنفيذية. كما سيتيح مثل هذا البيان الفصل بين التحليلات المتعلقة بانزعاج رئاسة الوزراء والموقف الذي تقدمه الحكومة للرأي العام.

ولتقييم نطاق المصادقة في ليبيا، سيكون نص قرار البرلمان حاسمًا؛ بينما ستكون التصريحات الرسمية هي المعيار لفهم الرد الذي ستقدمه أثينا. وتظهر تصريحات النائبين أن الانتقادات السياسية يمتد أثرها إلى صفوف الحزب الحاكم، لكنها لا تُعتبر بمفردها مؤشرًا على خطوة دبلوماسية جديدة.