نواب في البرلمان الأوروبي يحذرون: الشركات الناشئة في قطاع الدفاع تواجه فجوتي تمويل

حذر تقرير صادر عن البرلمان الأوروبي، حظي بتأييد أكثر من 400 نائب يوم الخميس، من أن الشركات الدفاعية الناشئة والصغيرة في الاتحاد الأوروبي تواجه فجوتي تمويل قبل أن تصل التقنيات الجديدة إلى المشترين العسكريين.

ويكتسب تقرير 12 نوفمبر أهمية بالغة لخطة المفوضية الأوروبية "جاهزية 2030"، وهي برنامج لإعادة التسلح يتمحور حول حزمة قروض بقيمة 150 مليار يورو ويستهدف تعزيز الدفاع بحلول نهاية العقد الحالي.

وقال مقرر التقرير، النائب اللاتفي عن حزب الخضر مارتينش ستاكيس، إن الشركات الصغيرة تنتج تقنيات غالباً ما تفشل في التوسع داخل أوروبا، مضيفاً: "تبتكر شركاتنا الصغيرة تقنيات دفاعية جديدة وممتازة، لكنها في كثير من الأحيان لا تصل أبداً إلى مرحلة الإنتاج، أو ينتهي بها الأمر بالتوسع في الولايات المتحدة أو في أماكن أخرى".

وربط ستاكيس المشكلة بثقافة المشتريات إلى جانب التمويل، قائلاً: "لا تزال منظوماتنا الدفاعية مصممة لحروب الأمس وتخشى الفشل".

ووصف التقرير فجوتين تُعرفان بـ "وادي الموت"، وهو مصطلح يشير إلى المرحلة التي قد تستنزف فيها الشركات سيولتها النقدية قبل بدء تدفق الإيرادات. وتظهر الفجوة الأولى بين مرحلتي الابتكار وإثبات الفعالية العسكرية، بينما تأتي الفجوة الثانية بعد المصادقة على الفعالية، عندما يتعين على الشركات استقطاب عملاء يشترون منتجاتها.

وحث النواب على تفعيل أدوات التمويل التابعة للاتحاد الأوروبي لتغطية المرحلتين، بما في ذلك تقديم الدعم بعد إنجاز المشاريع بنجاح لمساعدة الشركات في تأمين عقود أولية وطلبيات لاحقة من القوات المسلحة للدول الأعضاء. كما أشار التقرير إلى أن الموردين الأصغر حجماً بحاجة إلى تيسير وصولهم إلى مواقع الاختبار، والمستخدمين العسكريين، والبنية التحتية اللازمة لعرض المنتجات والتحقق منها واعتمادها.

وتشكل الشكوى من البيروقراطية محوراً أساسياً لحجة التقرير المتعلقة بالسياسة الصناعية. وأوضح النواب أن إجراءات الموافقة الطويلة والأعباء التنظيمية قد تترك الشركات الأصغر حجماً متخلفة عن مقاولي الدفاع الراسخين، الذين يمتلكون قدرات أكبر على إدارة إجراءات المشتريات.

وتأتي هذه النتائج في وقت تسعى فيه خطة "جاهزية 2030" التابعة للمفوضية إلى توسيع إنتاج المعدات الاستراتيجية، بما في ذلك الدفاع الجوي والصاروخي، وأنظمة المدفعية، والصواريخ، والذخائر، وأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة. وكانت الخطة قد طُرحت العام الماضي وتُوصف بأنها الركيزة الأساسية لحملة إعادة التسلح في الاتحاد الأوروبي.

وتتمثل الخلفية السياسية في البيئة الأمنية لحلف شمال الأطلسي (الناتو). وأفادت تقارير إخبارية بأن أجهزة استخبارات غربية حددت نهاية العقد الجاري كفترة محتملة قد تشن فيها روسيا هجوماً على الناتو، وهو تحالف يضم 23 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

ويعزز التقرير المخاوف السابقة بشأن قدرة أوروبا على تحويل الإنفاق الدفاعي المتزايد والإرادة السياسية إلى إنتاج ملموس. وكان ريهو تيراس، النائب عن حزب الشعب الأوروبي والجنرال السابق في الجيش الإستوني، قد صرح في قمة الدفاع والفضاء في سبتمبر بأن صناعة الدفاع في أوروبا ليست قادرة بعد على تسليم المعدات "بالأعداد والسرعة والجودة اللازمة لتمكين قواتنا المسلحة من تسريع وتيرتها".

ويمنح التصويت البرلماني هذه التوصيات وزناً سياسياً، غير أن مقترحات التقرير تظل متوقفة على هيكلة التمويل، وتسهيل الوصول إلى المشتريات، وطلبيات القوات المسلحة الوطنية. وستحدد هذه العوامل ما إذا كانت الشركات الناشئة ستبقى جهات توريد تدعم مساعي الدفاع الأوروبية، أم ستنقل نموها إلى أسواق أكبر في الخارج.

المصدر: تقرير إخباري، 12 نوفمبر